وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه وندرس كل السيناريوهات.. ومسئول بالوزارة: خطة لتأمين احتياجاتنا حتى عام 2050
كتب- فارس فكري
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وقال: “نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري”.. مشيرا إلى أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تُعلن.
وقال عبدالعاطي – خلال اللقاء الحواري الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري اليوم السبت، إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها، مشددا على أن كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة، كل فيما يخصه.
وأشار وزير الري إلى أن الدولة المصرية شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الإفريقية.. لافتا إلى أن المشكلة في سد النهضة هي حجم السد، والإدارة والتشغيل المشترك كما ترغب مصر، مؤكدا أن أثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، عكس مصر التي ترغب في ذلك.
وحول المشروعات الخاصة بالوزارة، قال وزير الري: “بالنسبة للمشروع القومي لتبطين الترع، فتم الانتهاء من 2100 كيلو متر على مستوى الجمهورية”.. مشيرا إلى أنه بنهاية السنة المالية الحالية سيتم الانتهاء من 5 آلاف كيلو متر أخرى وهذا يعتبر إعجازا.. وقال إن هناك برنامجا كبيرا يتم تجهيزه بفترات تقسيط طويلة وميسرة للمزارعين الراغبين في إدخال نظم الري الحديثة.
من ناحيته أكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050، كما عملت للوزارة منذ 2017 لحل مشكلات كانت موجودة منها العجز المائي، الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب.
وقال إن هناك اجتماعات دورية مكثفة بين وزارتي الري و الزراعة لناقشة توفير احتياجات مياه الشرب في إطار تنسق متكامل لمواجهة التحديات.
وأشار إلى أنه في عام 2016 استعرضت الوزارة التحديات المائية وتم وضع إستراتيجية مائية مكونة من أربعة محاور هي تنمية الموارد المائية هي، ترشيد استهلاك المياه، تحسين نوعية المياه والصرف الزراعي والمحور الرابع والأخير تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق الإستراتيجية المائية منها توفير المعلومات وتحسين المناخ التشريعي.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية كان تحدي كبير عملت عليه الوزارة واستطاعت تنفيذ مشروعات بـ10 مليارات جنيه، كما أن الوزارة تتابع ملف إدارة المياه يوميا واحتياجات كل محافظة، والبدء في المشروع القومي لتأهيل الترع والوزراء مستمرة في تحديث خططها لمواجهة التحديات المائية حاليا ومستقبلا.
