وزير الري الأسبق: مجلس الأمن لا يرغب في نزع فتيل أزمة السد الإثيوبي

كتب: عبد الرحمن بدر

اعتبر محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن قرار مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي قرارا يفتقد الكثير من قواعد حل المشاكل الدولية أو رغبة حقيقية لنزع فتيل الأزمة.

وقال علام: “ليس هناك الزاما على التوصل لحل وليس هناك إطارا زمنيا محددا، وليس هناك شجبا لأى تصرفات منفردة، وليس هناك تحديدا لقواعد القانون دولى من عدم اضرار أو عدم الاعتراف (بالفتونة) من جانب واحد للاتفاقيات الدولية”.

وأضاف: “أرى أن الصياغة عامة بشكل ملحوظ لإرضاء جميع الأطراف بدون رغبة حقيقية دولية لنزع فتيل الأزمة، وسط انشغال العالم بأفغانستان وإيران، ودون إعطاء أهمية حقيقية لقرارات الجامعة العربية وسط انقسام عربى واضح للأسف”.

وقال علام: “أشعر أن هناك عدم اهتمام حقيقى من حلفاء الأمس (الغرب) بل وقد يكون هناك دعما أو على الأقل عدم اعتراض على محاولات خلق القلاقل لمصر خاصة مع محاولاتها الناجحة للعودة إلى قلب الحدث فى العديد من الأحداث الجارية”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعا، أطراف أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات.

واعتمد مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا يدعو فيه أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، وقال البيان، إن على أطراف الأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) التوصل إلى اتفاق ملزم ومرضي لكافة الأطراف.

وقال البيان الصادر عن مجلس الأمن، إن المجلس ليس جهة اختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار.

وحث مجلس الأمن، أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال إطار زمني معقول.

‏ودعا مجلس الأمن يحث إلى انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات السد وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية.

من ناحيتها رحبت مصر، بالبيان الرئاسي الصادر، أمس الأربعاء، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

قالت وزارة الخارجية ، في بيان، إن البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.

وتابع البيان بالقول: يأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

واختتم البيان بتأكيد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

وارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، في يوليو الماضي مما أثار قلق بلدتي المصب.

وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونًا لحل النزاع، بينما ترى إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.