وزير الري: استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية.. والاستعداد لتلبية الاحتياجات خلال موسم الخريف
بدء تخفيض المناسيب بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية.. والتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول
بحث محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، الموقف المائى الحالى، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، مؤكدا نجاح الوزارة خلال الأشهر الماضية في إدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة ، مع استعداد الوزارة لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.
ووجه عبدالعاطي، خلال الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة، أمس، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو إزدحامات.
وأكد الوزير استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء في تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادا لموسم السيول القادم.
كما وجه بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه عبد العاطى لجميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات بأسرع وقت، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات ، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.
ووجه الوزير بزيادة المجهودات المبذولة من الأجهزة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث.
واستعرض عبد العاطى موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا ، ومشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي ، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية ، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى ، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.
كما تم عرض موقف المشروعات التي تنفذها هيئة حماية الشواطىء، والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية ، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر ، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
وشدد عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية
