وزير التواصل السياسي: لا معتقلين في مصر وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية  

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجود أي معتقلين في مصر، موضحًا أن جميع المتهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.   

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.   

جاء حديث الوزير ردًا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود بشأن وجود معتقلين أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أمس الثلاثاء 14 يناير 2025. 

وأكد المستشار محمود فوزي أن الاعتقال كان مرتبطًا بفرض حالة الطوارئ، وقال: “من حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون، وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية أو متهمون وفقًا للقانون، يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي الذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري، وطبقًا للإجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة”.   

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن الحكومة متوافقة تمامًا في رؤيتها تجاه مشروع القانون، مؤكدًا أنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن.   

وأضاف أنه إذا رأت الحكومة موجبًا لأي تعديل في مادة معينة، فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها، سواء من خلال اقتراح تعديل المادة وإعادة المناقشة بشأنها أو طلب إعادة المداولة، وفقًا للأحوال.