وزير التنمية المحلية: تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء وحصلنا 17 مليار جنيه حتى الآن
كتب- فارس فكري
عرض محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين رؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن من أهداف قانون التصالح، الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية، وضبط منظومة العمران، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة، وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن، ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفيما يخص الإجراءات التى قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات، قال وزير التنمية المحلية، إنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في نهاية شهر مارس 2021، وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75 %، وأوضح ” شعراوى” أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75 % من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح، وكما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحيا على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والأحياء التي وصلت إلى 100% تصالح بلغ 109 مدن وأحياء.
وناشد شعراوي المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء، قائلا: لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها.
