وزير التخطيط: مصر ستتعامل بالجنيه والدولار في صفقات بيع الأصول الحكومية
تقرير: السندات المصرية تسجل أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد التعثر
قالت وزيرة التخطيط، ورئيسة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، إن مصر ستتفق مع المستثمرين على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كانت ستقيم أصول الدولة التي ستطرحها للبيع بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري، وفقاً لما نقلته “بلومبرج”.
يأتي ذلك، فيما يشكل اختيار العملة في تقييم المخاطر عقبة في محاولة الحكومة لتأمين العملات الأجنبية بسرعة لدعم الاقتصاد الذي يميل إلى أزمة.
وقالت السعيد، في مقابلة يوم الثلاثاء، 28 فبراير 2023، في العاصمة القطرية الدوحة، إنه سيكون هناك اتفاق “أولاً بيننا كحكومة والمستثمر” على العملة لكل صفقة.
ويبرز اختيار نوع العملة في تقييم المخاطر، كعقبة في محاولة الحكومة لتأمين النقد الأجنبي بسرعة من حلفائها من دول الخليج وغيرها، لدعم الاقتصاد الذي يتجه نحو أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت “بلومبرج” ذكرت الأسبوع الماضي، أن القضية أدت إلى توقف المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن شراء المصرف المتحد، الذي يقع مقره في القاهرة.
كانت السعيد من بين وفد يزور قطر كجزء من حملة لإطلاق بعض الاستثمارات بمليارات الدولارات، والتي تعهدت بها قطر وجيرانها من الدول الغنية بالنفط العام الماضي.
وذكرت السعيد أن البلدين تخططان لإنشاء صندوق استثمار مشترك، وهناك محادثات حول حجمه والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها. ووقع البلدان اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي على الدخل، وكذلك مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.
في سياق آخر، سجّلت السندات الدولية المصرية أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء، مع وجود 9 من أصل الـ10 الأسوأ أداءً في هذه الفئة من الأصول تابعة لمصر التي تعاني من أزمة ديون.
جاءت هذه الخسائر متماشية تقريباً مع آجال الاستحقاق، حيث كانت نسبة الهبوط الأكبر للسندات الأطول أجلاً. فقد انخفضت سندات مصر التي تستحق في عام 2061 بنسبة 3.6%، في حين انخفضت الأوراق المالية المستحقة في عام 2040 بنسبة 2.9%.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر ضد التعثر في السداد، عبر استخدام عقود مبادلة الائتمان والتعثر في السداد، إلى 1052 نقطة أساس، وهي أعلى تكلفة لهذا العام.
أقبل المستثمرون على شراء سندات مصر المتعثرة في الأشهر الأخيرة، وسط تفاؤل بشأن حزمة إنقاذ من “صندوق النقد الدولي”، وتعهدات بدعم مالي من حلفائها من دول الخليج العربية. ومع عدم تقديم أي من الجهتين حلاً سريعاً في وقت قريب، وتزايد توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، تُركت البلاد عرضة بشكل خاص لتغيرات شهية المستثمرين على المخاطرة في الأسواق الناشئة.
وقال كان نازلي، كبير الاقتصاديين ومدير الأموال في شركة “نويبرجر بيرمان أسيت مانجمنت” (Neuberger Berman Asset Management) في لاهاي: “هناك إقبال على السندات المصرية وعلى زيادة وزنها في محافظ المستثمرين في الديون السيادية للأسواق الناشئة، وهي تميل لأن تُتداول بما يتماشى مع مدى الإقبال على المخاطرة، غير أنها تواجه ضغوطاً في الآونة الأخيرة، مع إعادة الأسواق تقييمها لتوقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة”.
ولدى مصر نحو 38 مليار دولار من الديون المستحقة بالدولار واليورو، بما في ذلك 500 مليون دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار في العام المقبل، وفق بيانات جمعتها “بلومبرج”.
وجمعت البلاد 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي من خلال بيع أول صكوك لها، حيث سعّرت هذه الصكوك لأجل 3 سنوات بعائد بلغ 11%، أي أعلى بنحو 400 نقطة أساس من ديون تركيا لأجل الاستحقاق ذاته، وبالتصنيف الائتماني ذاته.
