وزير التجارة: معارض «أهلًا رمضان» يناير المُقبل.. والاتفاق مع الغرف التجارية على توفير السلع بـ«أسعار مناسبة»
أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام جميع الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير التجارة والصناعة لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات، لتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
وقال سمير إن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتبكير عقد معارض “أهلًا رمضان” لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض والتي ستشمل جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بجميع المنافذ.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين وإعفائها من كافة الرسوم لإقامة معارض “أهلًا رمضان”، حيث ستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في جميع ربوع مصر، فضلا عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.
ولفت وزير التجار والصناعة إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وشدد على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع باعتباره حق أصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.
