وزيرة الخارجية البريطانية تعد بإثارة قضية علاء عبدالفتاح خلال لقائها مع سامح شكري: أعمل جاهدة لإطلاق سراحه.. وحملته تحذر: حياته في خطر
علاء يكمل 93 يوما من الاضراب عن الطعام وحملته تدعو الوزيرة البريطانية لتنفيذ وعودها وتطالب بتكثيف التضامن معه
الحملة تطالب بإرسال خطابات للنواب البريطانيين لمطالبتهم بالكتابة للسفير المصري بشأن وضع علاء وإطلاق سراحه قبل مؤتمر المناخ
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها تعمل جاهدة لتأمين إطلاق سراح الناشط والمدون المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح، ووعدت في تصريحات أمام البرلمان البريطاني بإثارة قضية علاء عبد الفتاح مع وزير الخارجية المصري قائلة إنها “تسعى للقاء وزير الخارجية المصري ، ومن المقرر أن يزور المملكة المتحدة قريباً ، وسأثير قضيته”.
ويصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المملكة المتحدة مساء اليوم الأحد أو صباح غدا الاثنين. فيما دخل علاء يومه الـ93 من الإضراب عن الطعام.
من جانبها دعت حملة التضامن مع علاء عبدالفتاح كل المؤمنين بقضية لمواصلة دعمه والضغط من أجل إطلاق سراحه، مطالبة وزيرة الخارجية البريطانية بتنفيذ وعودها .
وأوضحت الحملة أنه بعد عدة أشهر من الزخم المتواصل في المملكة المتحدة للمطالبة بالإفراج عن عبدالفتاح، باتت هناك فرصة مباشرة لطرح القضية أمام السلطات المصرية، داعية إلى إرسال خطابات للنواب البريطانيين لمطالبتهم بالكتابة للسفير المصري بشأن وضع علاء.
وتابعت: “يرجى الاستمرار في مشاركة قصة علاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومع الأصدقاء والمعارف، لقد قطعنا شوطًا طويلاً معًا في فترة زمنية قصيرة، وإذا واصلنا العمل في سبيل ذلك نعتقد أن علاء قريبًا سيخرج من السجن ويعود بأمان إلى المملكة المتحدة”.
كما دعت إلى الانضمام إلى جناح منظمة العفو الدولية في وزارة الخارجية غدا الاثنين، مع إرساال تغريدات موجهة إلى السفارة المصرية باستخدام الهاشتاج #FreeAlaa و #SaveAlaa.
وتستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ (COP) في نوفمبر المقبل، وسط دعوات لدول مثل المملكة المتحدة إلى مواجهة الحكومة المصرية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل حضور هذه المفاوضات الحيوية، والتأكد من إطلاق سراح علاء قبل انطلاق المؤتمر.
ووفقا للحملة، تشعر أسرة علاء بالقلق الشديد من أن صحته يمكن أن تتدهور بسرعة في أي لحظة بعد فترة طويلة من الإضراب عن الطعام، لكنه يشعر بأنه مضطر لمواصلة إضرابه، بينما يستمر حرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية، فمنذ زيارته في 12 يونيو الماضي، انضمت إليه أخته منى سيف في إضراب تضامني عن الطعام.
وقالت منى: “فقدت الآن 8.6٪ من وزني، لقد بدأت الإضراب لأنني أردت تسليط الضوء على ما يمر به علاء، وأستطيع أن أقول لكم إنني مرهقة ومتعبة، لكنني أعلم أن علاء لن يستسلم، وأننا لن نتخلى عنه أبدًا”.
وتم السماح لعلاء بالتريض خارج زنزانته للمرة الأولى منذ القبض عليه في سبتمبر 2019، بينما يواصل إضرابه عن الطعام، فيما تتحدث أسرته عن مخاوف بشأن حالته الصحية وتدهورها خلال الفترة الأخيرة.
وقبل 93 يوما، أعلن علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه وأيضا عدم الموافقة على الزيارة القنصلية له باعتباره يحمل الجنسية البريطانية التي تم الإعلان عن حصوله عليها قبل أسابيع من الآن.
وفي وقت سابق أكدت الدكتورة ليلى سويف، على مخاوفها ومخاوف أسرة علاء من استمرار حبسه وإضرابه عن الطعام، والذي بحسب وصفها وصل إلى مرحلة خطرة وقلقة للغاية.
وقالت سويف، إن علاء مؤخرا وبسبب استمرار الإضراب طوال هذه المدة “أصبح غير قادر على القيام بالأمور المعتاد القيام بها، مثل غسل ملابسه، أو الوقوف على نافذة الزنزانة لرؤية العالم الخارجي”.
فيما أشارت سويف وجودها حاليا أمام مجمع سجون وادي النطرون بطريق الإسكندرية الصحراوي لإدخال زيارة “طبلية” لعلاء في محبسه.
وأضافت الدكتورة ليلى سويف، أن علاء “بدأ الدخول في مراحل خطيرة من الإضراب عن الطعام، وجميع أفراد الأسرة في غاية القلق خاصة مع احتمالية تدهور الأمر لأكثر من ذلك”.
يأتي ذلك في الوقت الذي توجه فيه وفد من النساء والأمهات إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديم بيان موقع من مئات السيدات والأمهات، للمطالبة بالإفراج عن علاء قبل تدهور حالته الصحية أكثر من ذلك.
وشارك في الوفد عدد من المحاميات والحقوقيات والناشطات، بينهن المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
