وزيرة التخطيط: معدلات النمو القطاعي خلال الربع الرابع السنة المالية 2019 /2020 شهدت ركودا في بعض القطاعات جراء “كورونا”
كتب – أحمد سلامة
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن معدلات النمو القطاعي خلال الربع الرابع من السنة المالية 2019/ 2020 شهدت ركودًا في بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة.. لافتة إلى أن ذلك جراء أزمة تفشي فيروس كورونا، بينما حافظت بعض القطاعات الاخرى على معدلات نمو إيجابية مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، كما ارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الاخرى مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.
وأوضحت السعيد أنه بالرغم من ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة كورونا، إلا أنه مع نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2019/ 2020 قد بدأ في الانخفاض، وهو ما عدته الوزيرة مؤشرًا إيجابيًا يرجع لعودة النشاط الاقتصادى، مشيرة إلى أن معدل البطالة في مصر يُعد أقل من العديد من معدلات البطالة بالدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدلاً من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة، موضحة أن هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على 70% من المشتغلين، حيث يأتي نشاط الزراعة في مقدمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، يليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة.
وأضافت الوزيرة أن الأنشطة الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا شملت الانشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة، مشيرة إلى أن الأزمة أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية لنحو 70% من اجمالى الأفراد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى حدوث استقرار فى معدل التضخم بالرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، موضحة حدوث تباطؤ فى معدل التضخم ليصل إلى 4.6 % فى شهر يوليو، وذلك نتيجة لانخفاض فى اسعار المأكولات والمشروبات بنحو 1.5 %، مؤكدة أن معدلات التضخم فى مصر فى الحدود المقبولة بالمقارنة مع مستوياتها السابقة ومع العديد من الدول الاخرى.
ولفتت إلى أن حصيلة الصادرات غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، هذا إلى جانب تحسن الميزان التجارى خلال الأشهر التسعة الاولى من العام المالى 2019/2020، حيث انخفض العجز التجارى بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.
