وزيرة التخطيط: إقبال قوي على الفرص الاستثمارية من صندوق مصر السيادي خاصة من الصناديق الخليجية 

هالة السعيد: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي 

التعاون بين القطاعين العام والخاص يعزز التكيف مع الصدمات المستقبلية ويساهم في توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة  

قال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، مشيرة إلى وجود إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي يقدمها حاليًا، خاصة من الصناديق السيادية الخليجية. 

وأضافت الوزيرة، في كلمتها خلال جلسة بعنوان “بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، اليوم الجمعة 20 يناير 2023، إن الصندوق يعمل من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص؛ إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام. 

وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيوفر تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية. 

وشددت على أهمية تعزيز وتعميق كافة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يراها المستثمرون بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال إشراك صندوق مصر السيادي بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة. 

وخلال الجلسة، أشارت السعيد إلى ما وصفتها بالتحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة، موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها ، بالإضافة إلى تقييد متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية، ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي. 

وقالت السعيد إن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك ما تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مضيفة أن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل للمستثمرين. 

وأوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5٪ خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك. 

أضافت الدكتورة هالة السعيد إن السياحة تشهد أداء قوي، حيث 

كما كشفت عن ارتفاع عدد السائحين بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن زيادة عائدات قناة السويس بنحو 30٪، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر في عام 2023 وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة. 

وتابعت: “ننظر إلى التهديدات والتحديات الحالية على أنها فرصة مميزة لبناء مرونة اقتصادنا على المدى الطويل وتعزيز قدرته على التكيف، وهو ما سيضع أسس نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة في المستقبل”.