وزارة قطاع الأعمال تكشف أسباب إسناد تطوير فندق شبرد لمستثمر سعودي: حالته متهالكة.. والبديل كان استمرار إغلاقه (تفاصيل)

الوزارة: 1.4 مليار جنيه تكلفة التطوير.. و”إيجوث” غير قادرة على تحمل الأعباء

المستثمر تعهد بتحويل الفندق إلى 5 نجوم.. ومنحه حرية الاقتراض لتوفير التمويل المطلوب

توزيع صافي أرباح الفندق بين “إيجوث” والمستثمر لمدة 35 عاما بعد خصم حصة “ماندرين أورينتال”

كتب- محمود هاشم:

كشفت وزارة قطاع الأعمال عن تفاصيل إسناد مشروع تطوير فندق شبرد المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى مستثمر سعودي، بعد 7 سنوات على إغلاقه.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن الحالة المتردية للفندق أدت إلى تخفيض نجوميته إلى 4 نجوم ثم إغلاقه في عام 2014، وتمثل ذلك في تهالك كافة العناصر الإنشائية من أعمدة وكمرات وأسقف المبنى، وانتهاء العمر الافتراضي لكافة الأنظمة والمرافق، وعدم تزويد الفندق بأجهزة الحماية والسلامة.

ونفذت شركة إيجوث أعمال تطوير وإصلاح وترميم ومعالجات إنشائية للهيكل الخرساني للمبنى بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه تقريبا، والتي انتهت في نهاية عام 2019.

وأضافت أنه نظرًا لارتفاع التكاليف المقدرة لاستكمال أعمال التطوير، التي تتضمن أيضا إنشاء جراج مكون من 4 طوابق أسفل الفندق يعلوه حمام سباحة، وإضافة عدد 56 غرفة فندقية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، وعدم قدرة شركة إيجوث على ضخ هذا المبلغ أو تحمل أعباء الاقتراض وسداد الأقساط وفوائدها في ظل وجود مشاريع التطوير الأخرى التي تتم بالفعل في فنادق الشركة وفي مقدمتها تطوير قصر فندق مينا هاوس الهرم والذي سيتم افتتاحه مع المتحف المصري الكبير – وحتى لا يظل الفندق مغلقًا فقد رأت الشركة أن يتم طرح الفندق على المستثمرين للمشاركة في التطوير.

وافقت الوزارة إلى أنه تم طرح الفندق للمشاركة في التطوير 3 مرات وجاءت العروض المقدمة بأقل من قيمة التقييم، وفي الطرح الأخير تم الإسناد لمجموعة الشريف القابضة السعودية صاحبة أفضل العروض، وتم توقيع عقد يلتزم فيه المستثمر بتمويل كافة أعمال التطوير والتأثيث اللازمة للفندق ورفع مستوى نجوميته إلى 5 نجوم وفقا لاشتراطات وزارة السياحة، في مقابل توزيع صافي أرباح الفندق بعد خصم حصة شركة الإدارة “ماندرين أورينتال” صاحبة العرض الأفضل بين شركات الإدارة المتقدمة بين شركة إيجوث والمستثمر، لمدة العقد 35 عاما، وتم احتسابها وفقا للدراسات الاقتصادية التي تمت فى هذا الشأن ورد المستثمر للإنفاق الاستثماري بعد 17 عامًا من بداية التشغيل بالقيمة الحالية.

وشددت على أنه وفقًا لعقد المشاركة فإن مسؤولية تدبير التمويل تقع على عاتق المستثمر ولا يوجد ما يمنع المستثمر من الحصول على اقتراض لتوفير التمويل المطلوب دون أدنى مسؤولية على شركة إيجوث فالشركة غير مسئولة عن سداد القرض أو عوائده أو رهن أو ضمان أصول وموجودات الفندق.

وكشفت عن أن شركة إيجوث لم تكن تستطيع الحصول على قرض للتطوير بنفسها لعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة، التي تقدر بنسبة 25% من قيمة التطوير المطلوب خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا وما تتعرض له الأنشطة السياحية والفندقية من خسائر جراء الجائحة، لذا فإن قرار المشاركة والاستعانة بمستثمر كان هو القرار المناسب والأفضل في ظل عدم توافر السيولة المالية للشركة، خاصة وأن البديل هو استمرار إغلاق الفندق.

ولفتت إلى أن الاتفاق المشار إليه مكن الشركة من الاتفاق على الإنهاء الودى مع شركة الإدارة “روكوفورتي” وإنهاء القضايا التحكيمية، حيث سدد المستثمر بسداد مبلغ 2 مليون دولار (الدفعة الأولى) وقدم شيكا بمبلغ 2 مليون دولار والتي تمثل باقي قيمة مبلغ التسوية، كما قام بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية المسؤولة التي تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وشركة إيجوث لإدارة المشروع وإعداد التصميمات والرسومات التنفيذية والتصميم الداخلي تمهيدا للتنفيذ فور صدور التراخيص اللازمة، فضلا عن التزام المستثمر بتسليم الفندق لشركة إيجوث في نهاية العقد وبحالة جيدة وفقًا لخطة الإحلال والتجديد المستمرة طوال مدة العقد.