وزارة الري تكشف عن تفاصيل الاجتماع الرابع بشأن سد النهضة.. واجتماع الاثنين لتقييم مسار المفاوضات

محمود هاشم

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، عن تفاصيل الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، أمس، بشأن سد النهضة الأثيوبي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث عكست أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض أديس أبابا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الإتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني، والاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري سيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، في بيان سابق، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، الذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، في تصريح هو الأول من نوعه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن أديس أبابا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها أنه في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة والخرطوم للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، تأمل أديس أبابا ا تأمل في التوقيع على ورقة غير ملزمة تتخلى بموجبها دولتا المصب عن حقوقهما المائية، وتعترفان لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأوضح أن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ولفت إلى أن الورقة الإثيوبية لا تقدم ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

كما تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن هذه الورقة محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث يتأسس الموقف الإثيوبي على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا باتخاذها إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

ووصف المتحدث الرسمي الموقف الإثيوبي بأنه مؤسف وغير مقبول، ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة، وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

ودعت وزارة الموارد المائية والري، الأربعاء الماضي، إثيوبيا إلى “التصريح بوضوح أنها لا تنوي ملء الخزان من جانب واحد”، وأن اتفاق واشنطن أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي في فبراير تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات المستأنفة.

ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، وناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي المفاوضات الأخيرة في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، واتهم مجلس الأمن القومي المصري، أعلى هيئة تتخذ قرارات في القضايا الأمنية البارزة في البلاد، إثيوبيا بـ “شراء الوقت” والسعي لبدء ملء خزان السد في يوليو دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، على إثر استمرار تعثر المفاوضات بشأن “سد النهضة” الإثيوبي.

وقالت الوزارة، إن نهر النيل لكل شعوب النيل، وإن حقوقنا لابد من تحديدها من جانب جميع الدول المعنية، موضحة أن حل أزمة سد النهضة لابد أن يتم بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان، موضحة أن المبادرة تتضمن حملة توقيع وهاشتاج EgyptNileRights#

وجاء في نص حملة التوقيع: “نحن شعب مصر ندعو حكومة إثيوبيا إلى احترام قواعد القانون الدولي المعمول بها، وعدم اتخاذ تدابير يمكن أن تضر بحقوق ومصالح ضفاف النهر، نحو مصالح جماعية وليست فردية”.

وتضمنت حملة التوقيع المطالبة بالالتزام باتفاقية 2015 بشأن إعلان المبادئ، والتوقف عن الإصرار على قواعد الملء من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب، وهو ما يتعارض مع تعهد أديس أبابا بالالتزام بعدم البدء في ملء سد النهضة دون اتفاقية، مع قبول الاتفاقية التي أعدها وسطاء محايدون.

كما شملت المبادرة دعوة إثيوبيا لاعتبار القيم المشتركة والروابط الثقافية وروابط القرابة بين الشعين، وتابعت: “هناك حل متوازن يربح فيه الجميع، وفرصة رسم مسار جديد وإعادة رسم تاريخ النيل الأزرق في متناول أيدينا، وينبغي اغتنامه لصالح أكثر من 215 مليون مصري وإثيوبي”.

وفي وقت سابق، عقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، أمس الأول، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الماضي، بمبادرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول ملء وتشغيل سد النهضة .

وأعربت مصر و السودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارًا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.

وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما شددت مصر على ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لإلتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

وأشارت إلى أهمية تفاوض إثيوبيا “بحسن نية” أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.