ورقة بحثية للمبادرة المصرية: هكذا توزعت أولويات الإنفاق الحكومي (ديون ومرتبات الكبار والتعليم والصحة في المؤخرة)

إيمان عوف
اصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بحثية حول موازنة 2021 ، وقالت الورقة أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد، التي بدأ تطبيقها في مطلع يوليو الجاري، شهدت زيادة في العديد من بنود الإنفاق العام، لكن هذه الزيادة لا تلائم التحديات التي فرضها وباء كورونا على الاقتصاد والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة، كما أن جانبًا كبيرًا منها يوجه إلى سداد الديون وفوائدها بما يحرم المواطنين من الاستفادة بأموالهم في تحسين أحوالهم خلال الأزمة التي يمرون بها.
اشارت الورقة الى إنه مع استمرار جائحة كورونا وتداعياتها، ظل قطاع الصحة في المرتبة الخامسة في أولويات الإنفاق الحكومي، ورغم زيادة مخصصاته بنحو 15 مليار جنيه عن العام السابق، فإنها ما زالت لا تتجاوز نصف ما حدده الدستور، على خلاف التأكيدات الحكومية حول التزامها بالنسبة المستهدفة.
كما انخفض الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية مقارنة بالعام المالي 2020/2021، رغم تزايد الحاجة إلى تلك الحماية في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضها وباء كورونا، خاصة وأن نحو نصف مصروفات هذا البند تستخدم في سداد مديونية أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة.
أما قطاع الخدمات العامة، الذي تستحوذ فوائد الدين العام على جزء كبير من مخصصاته بجانب مخصصات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والتنفيذية، فهو صاحب النصيب الأكبر من إنفاق الحكومة على أنشطتها المختلفة، ومن ثم حصل على أكبر زيادة في النفقات، بلغت نحو 80.7 مليار جنيه، معظمها يوجه لسداد فوائد الديون، وأجور كبار مسئولي الدولة.
بينما حصل قطاع الأمن العام وشئون السلامة العامة على ثاني أكبر زيادة مقارنة بالعام المالي السابق، حيث زادت مخصصاته بحوالي 36.6 مليار جنيه، وهو القطاع الذى يضم القضاء والمحاكم ووزارة الداخلية.
واحتفظ التعليم بترتيبه الثالث في أولويات الإنفاق، وزادت مخصصاته بنحو 15 مليار جنيه، إلا أنها لم تصل إلى نصف الحد الأدنى الذي نصَّ عليه الدستور.
تراجعت مخصصات باب الدعم فى موازنة العام الجديد، بنحو 1.5% مقارنة بالموازنة المعدلة للعام السابق، لتبلغ 321 مليار جنيه، وأظهر هيكل توزيع الامتيازات الاجتماعية اختلالات واضحة في توزيع تلك المخصصات، لا تتوافق مع تداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عامة، وعلى الصحة والحالة الاجتماعية لعدد كبير من الأفراد بشكل خاص.
واستقرت مخصصات دعم العلاج على نفقة الدولة دون زيادة، في الوقت الذي تزايد فيه الاحتياج لهذا الدعم بسبب تراجع مستويات المعيشة والآثار الخطيرة للإصابة بكورونا في كثير من الحالات. كما شهدت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ثباتا في الموازنة الجديدة، رغم الزيادة المتوقعة في أعداد المعرضين إلى الفقر والفقر المدقع نتيجة تعطل بعض الأنشطة الاقتصادية.
انخفض دعم التأمين الصحى والأدوية بشكل طفيف كما هو موضح في الشكل التالي، رغم استمرار وباء كورونا.
الدعم التموينى ارتفع بشكل طفيف، بلغ نحو 87.2 مليار جنيه مقابل 84 مليار في العام السابق، فى الوقت الذى تسجل فيه أسعار السلع عالميا ارتفاعا كبيرا ويحذر عدد كبير من الخبراء من موجة تضخم كبيرة خلال العام المالى 2021/2022.
انخفض دعم المواد البترولية الموجه إلى القطاع العائلى بشكل ملحوظ، من 5.6 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه. ويمثل هذا البند نحو 20% من جملة مخصصات دعم المواد البترولية (وفقا لحسابات المبادرة ودراسة للبنك الدولى).
زادت المزايا الاجتماعية التي يستفيد بها المواطنون بشكل غير مباشر، عبر البنوك، وذلك من خلال القروض ذات الفائدة المدعومة: مثل ارتفاع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعى من 5.7 مليار جنيه إلى 7.6 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق، ودعم المزارعين الذى زاد من 400 مليون جنيه إلى نحو 665 مليون جنيه.
ومن جانبها تقول مها ابوودن الصحفية الاقتصادية واحد المشاركين في البحث أن ميزانية الدولة تعكس الاهتمامات والاولويات طوال الوقت، حيث يوضح تحليل بيانات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة تراجع الإنفاق على دعم القطاع العائلي بنحو 1.4%، رغم تداعيات فيروس كورونا على الأحوال الصحية والمعيشية للسكان، وما تستلزمه من دعم للقطاع العائلي.
بينما ارتفع الدعم والمنح الموجهة إلى الجهات الحكومية بنحو 7% فى موازنة العام المالى 2021/2022.
أما الدعم الموجه إلى القطاع الخاص فقد انخفضت مخصصاته الأساسية في الموازنة الجديدة بنحو الثلث، مع تخفيض دعم الصادرات وتراجع دعم المواد البترولية (حيث يوجه نحو 80% من فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة إلى القطاع الخاص، وفقا لحسابات المبادرة). لكن هذا التخفيض تم تعويضه من جانب آخر لا تظهر بياناته بوضوح في الموازنة.
فقد زاد الدعم الموجه إلى كل من الغاز الطبيعي والكهرباء، والذي يستفيد منه القطاع الخاص، وتبلغ تكلفتهما معا نحو 11 مليار جنيه سنويا بحسب البيان المالى لموازنة العام الجديد.
وبحسب البيان المالي لموازنة 2021/2022 تم تم تخصيص “5 مليار جنيه سنويا تكلفة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى لأول مرة منذ تعويم الجنيه، حيث تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى و المتوسط، بقيمة 9%” (بما يعادل تخفيض سعر الكيلووات 10 قروش، ليبلغ 1.08 جنيها)، مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية وعلى مدار من 3 الى 5 سنوات .
بالإضافة إلى تكلفة سنوية 6 مليار جنيه لقرار توحيد سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية.