ورشة “أوضاع النقابات في ضوء مشروع تعزيز القدرات”: ترحيب بعودة دورية الاجتماعات مع القوى العاملة.. وتوفيق أوضاع اللجان المتوقفة

عقدت دار الخدمات النقابية ولجنة الدفاع عن الحريـات النقابيــة ورشة عمل حول مناقشة تطور أوضاع النقابات، في ضـوء مشــروع تعزيـز القدرات بين منظمــــة العمـل الدوليـة ووزارة القــوي العاملة، بمشاركة ممثلي نقابات الضرائب العقارية، والعاملين بهيئة تعليم الكبار، والعاملين بالتمريض، والعاملين بالكيماويات، والعاملين بالتنمية المحلية بمنوف، والعاملين بشركة ليوني، وإيرنج سيستمز، والمصرية للاتصالات، والعاملين بهيئة الإسعاف المصرية.

بدأت الورشة، التي عقدت مساء أمس الأول، بالتعريف بمراحل المشروع الثلاثة للحوار بين أطراف العمل برعاية حكومية، وعودة مشروع العمل الأفضل إلى مصر بعد توقف، وإطلاق حق تأسيس النقابات ومتابعة تنفيذ قانون النقابات 213 لسنة 2017 وتعديلاته.

واستعرض أحمد عبد المرضي ممثل نقابة العاملين بهيئة تعليم الكبار، تفاصيل الاجتماع الثلاثي في 5 نوفمبر الحالي، بحضور ممثلي النقابات المستقلة وممثل منظمة العمل الدولية ومدير المشروع وممثلين عن وزارة القوي العاملة، والوزير محمد سعفان، الذي تحدث عن ضرورة دعم رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة.

 وكشف محمد نجيب ممثل اللجنة النقابية لخدمات سائقي القليوبية، عن تقديم الوزارة حسن النوايا الذي تقدمه كل مرة، دون حدوث تقدم في ملف النقابات، بحسب قوله.

وتساءل خلال الاجتماع عن سبب توقف لجنته النقابية رغم توفيق أوضاعه بالكامل وحصوله على كافة الخطابات اللازمة لبدء عمل لجنته النقابية، كما أشار إلى تحديد الإثنين الماضي موعدا للاجتماع في الوزارة للانتهاء من أوراق اللجان النقابية المتوقفة.

وتحدث وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، أن الاجتماع كان مثمراً وطالب بضرورة متابعة الموضوع جيدا من خلال دار الخدمات النقابية.

وأضاف أن هناك اجتماعات تمت دون حضور العمال وممثلي النقابات بين الطرفين بعد اجتماع 8 مارس الماضي، وأكد ضرورة دخول الدعم الفني والتدريبي للنقابات موضع التنفيذ، وعدم الاقتصار على دعم الوزارة فقط، واقترح الاهتمام بالمحور الثالث في المشروع المتعلق بالحوار الاجتماعي وضرورة العمل على تمثيل النقابات المستقلة في الحوار المجتمعي.

وأكدت رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية، أن اجتماع الخميس قد حقق مكسبين، الأول هو عودة دورية الاجتماعات بين ممثلي النقابات والوزارة، والمكسب الثاني أن القائمين على برنامج المنظمة قد باتوا مقتنعين بضرورة استمرار اللقاءات والاجتماعات بين الوزارة وممثلي اللجان النقابية للانتهاء من الإجراءات الممهدة لعمل النقابات، وأن أداء الوزارة فيما يتعلق بالأعمال الإدارية شابها الكثير من البيروقراطية وغياب كفاءة الموظفين.

ولفتت إلى أن تمثيل العمال في الهيئة الاستشارية للمشروع به ثلاث مجموعات عمالية هي الاتحاد العام، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، واللجان النقابية المستقلة، وهو ما يمكن اعتماده كنموذج تمثيل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي أيضاً.

واستعرض المحامي أشرف الشربيني تفاصيل اجتماع ممثلي اللجان النقابية المتوقفة مع مسئولي وزارة القوي العاملة، حيث أفاد أن هناك تقدم كبير في هذا الاجتماع حول الاعتراف باللجان النقابية المتوقفة وبشرعيتها.

وأوضح أن هناك اتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية يتناول كل اجتماع مجموعة من اللجان النقابية من 5 لجان يتم الانتهاء من إصدار أوراقها والخطابات اللازمة لتشغيلها، وأن الاجتماع شهد الانتهاء من إيداع أوراق لجنة العاملين بالضرائب العقارية بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، وهي إحدى اللجان المتوقفة، والتي تم تعطيل توفيق أوضاعها .

واتفق الحاضرون من ممثلي النقابات علي ضرورة أن تتم متابعة المشروع بصفة مستمرة وتقييم مراحله وربطها ببعضها البعض مع الاستمرار في حوار اللجان النقابية وممثليها مع وزارة القوي العاملة لحين الانتهاء من اللجان النقابية المستقلة المتوقفة عن العمل، وكذلك اللجان النقابية الراغبة في التأسيس الحديث لإزالة العقبات أمام تأسيسها وتشغيلها .

كما طالــب ممثلو النقابة العامــــة للعامليـن بالإسعاف بعقـــد اجتمـاع مشتـرك بيـــن النقابـات ودار الخدمات النقابية، من أجل وضع مجموعة من الخطوات والاقتراحات لوضع تصور للتمثيل في المشروع، وإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية في المشروع.