وثائق فنسن| بنك تركي حول أموالا لمواقع إباحية وتعاون مع “طالبان” تحت إدارة صهر أرودغان
كشفت وثائق فنسن “FinCN Files” المسربة أن بنك “أكتيف” التركي، تورط في العديد من عمليات تحويل الأموال المشبوهة لصالح المواقع الإباحية، خلال تولي صهر رئيس الجمهورية أردوغان ووزير الخزانة والمالية الحالي بيرات ألبيراق منصب المدير التنفيذي للشركة المالكة للبنك.
وحسب المستندات، قام بنك أكتيف التركي المملوك لشركة جاليك القابضة بتحويل أموال لصالح المواقع الإباحية، مشيرة إلى أن أغلب المعاملات المشبوهة تمت خلال الفترة التي تولى فيها بيرات ألبيراق منصب المدير التنفيذي للبنك.
وسلطت تقارير إخطارات المعاملات المشبوهة المقدم إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوحدة الاستخبارات في وزارة الخزانة الأمريكية، الضوء على الأنشطة المشبوهة لبنك أكتيف التركي التابع لشركة تشاليك القابضة، بحسب صحيفة زمان التركية.
وثائق فنسن “FinCN Files” التي تمَّ التحقيقُ فيها من الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ)، كشفت أن بنك أكتيف التركي أجرى تحويلات نقدية ضخمة مشبوهة بقيمة 91.6 مليون دولار أمريكي عبر حسابات بنوك أمريكية وسيطة في الفترة بين 6 يونيو/ 2013 و1 يوليو 2014، مشيرة إلى أن التحويلات قامت بها شركات متهمة بدعم تنظيم طالبان أو خرق العقوبات المفروضة على إيران، بالإضافة إلى شركات مالكة لموقع إباحية ومواقع ألعاب القمار عبر الإنترنت.
وأكدت الوقائق أن صهر الرئيس التركي رجب أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق تولى منصب المدير التنفيذي لشركة تشليك هولدينج القابضة حتى نهاية عام 2013.
وأوضحت التقارير المسربة أن بنك أكتيف التركي قام بمعاملات وساطة لتحويلات بنكية لصالح شركات “أوف شور” في أفغانستان وغيرها من المناطق ذات الخطورة المرتفعة، مشيرة إلى أن عمليات التحويل تمت من خلال بنك WireCard الألمانية والذي يعتبر أغلب مستخدميه وعملائه من المواقع الإباحية وألعاب القمار الأونلاين.
كما أشارت إلى أن البنك التركي قام بتحويل مشبوه لمبلغ 52.6 مليون دولار أمريكي في الفترة بين 2 ديسمبر و31 مارس 2014، كما قام بإجراء 573 تحويلًا مشبوهًا بقيمة 35.4 مليون دولار أمريكي في الفترة بين 27 مايو و1 يوليو 2014.
وتورط بنك أكتيف التركي في علاقات مع بنوك أخرى خارجية متورطة في وقائع فساد، كان أشهرها بنك كابل الخاص الأول في أفغانستان والذي فضح في واقعة فساد بقيمة مليار دولار أمريكي في عام 2010، إلى أن تم غلق البنك، ثم أعيد تأسيسه مرة أخرى في عام 2011 باسم بنك كابل الجديد.
