وثائق باندورا.. الأردن يعلق على «عقارات الملك»: شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا
قال الديوان الملكي الأردني، الاثنين، إن التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات للملك عبد الله الثاني في الخارج، «احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر بشكل مغلوط، وشوه الحقيقة، وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها».
وأضاف الديوان في بيان صحفي أن «الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة».
وكان تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، كشف أن العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني ورئيس الحكومة اللبناني ورئيس وزراء التشيك، أخفوا أصولا مالية طائلة عبر شركات خارجية لأغراض من ضمنها التهرب الضريبي.
وبحسب التحقيق فإن العاهل الأردني استخدم أكثر من 30 شركة خارجية (أوفشور) من أجل شراء عقارات فاخرة تعدت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار في الفترة التي أعقبت احتجاجات الربيع العربي، فيما نفى محاموه ارتكابه مخالفات وقالوا إن البيانات التي جمعها التحقيق قديمة.
وأكد الديوان الملكي الأردني أنه «يتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها، وإن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير».
وشدد الديوان على أن «إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته».
كما شدد على أن «كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته».
واعتبر الديوان أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يشكل «افتراء لا أساس له من الصحة».
واستهجن الديوان الملكي الأردني «كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق»، وأكد أنه «يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتشمل هذه العقارات، وفقا للتحقيق، منزلا في أسكوت، إحدى أغلى مدن إنكلترا، وشققا بملايين الدولارات في وسط لندن، وثلاث شقق فاخرة في العاصمة الأميركية، واشنطن، لها إطلالات بانورامية على نهر بوتوماك.
وهناك أيضا ثلاثة عقارات متجاورة قيد الإنشاء تطل على المحيط الهادئ في بونيت دوم، وهي منطقة فخمة بالقرب من لوس أنجلوس، وذكر التحقيق أن أحد هذه العقارات، قصر من سبع غرف يقع على جرف تم شراؤه في عام 2014 من خلال شركة وهمية، تسمى نابيسكو هولدينغز، مقابل 33.5 مليون دولار.
ويخضع اثنان من المنازل الثلاثة لتغييرات إنشائية، وفقا لسجلات التخطيط في كاليفورنيا، إذ سيتم هدم أحدهما وإعادة تشييده ليصبح ضعف الحجم، والآخر، سيحتوي على حمام سباحة جديد، وعريشة فولاذية، ومكان لحفلة شواء في الهواء الطلق، وفقا للتحقيق.
وتشير الوثائق إلى شراء عمارات سكنية بقيمة 6.5 مليون دولار في حي جورج تاون الراقي بواشنطن عبر شركة وهمية في عام 2012، واللافت أنه في عام 2016، تخرج ابن الملك، ولي العهد الأمير حسين، من جامعة جورج تاون، التي تقع على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من هذه الشقق الفاخرة.
وقال التقرير إن الأردن من أفقر دول المنطقة، ويعتمد على المساعدات الخارجية لدعم شعبه وإيواء ورعاية ملايين اللاجئين. وفي العام الماضي وحده، منحت الولايات المتحدة المملكة أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات والتمويل العسكري، ووافق الاتحاد الأوروبي على تزويدها بأكثر من 218 مليون دولار لتخفيف المعاناة من جائحة كورونا.
يذكر أن التحقيق الذي أطلق عليه اسم «وثائق باندورا» وساهم فيه نحو 600 صحافي من 117 دولة حول العالم يستند إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة «أوفشور».
وجاء في هذه الوثائق أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أسس ما لا يقل عن ثلاثين شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا. ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار. وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.
ووفقاً لتغريدة الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية ICIJ عن الموضوع، فإنه «بينما تتدفق المساعدات الخارجية على الأردن، قام العاهل الأردني الملك عبد الله بتحويل 106 مليون دولار من خلال شركات سرية لشراء منازل فاخرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تمّ شراؤها بين عامي 2003 و2017 من خلال هذه الشركات».
وفي 2012، العام الذي اشترى فيه الملك أحد ممتلكاته الراقية في واشنطن، جاب الآلاف شوارع المدن والبلدات في جميع أنحاء الأردن للاحتجاج على إلغاء دعم الوقود، وهتف البعض ضد الملك.
