والدة الطالب عمر محمد علي لـ درب: نجلي دخل السجن سليمًا والآن يعاني من عدة أمراض.. وأطالب لجنة العفو الرئاسي بالتدخل
عمر ممنوع من التريض ودخول الجوابات والكتب وغير مسموح له بدخول بطانيه أو أي شيئ للتدفئة.. ويحتاج لجراحة
نجلي يعاني من التهاب في الأعصاب وحالات تشنج والتهاب في الكبد وينزف بسبب البواسير ومشكلة بالعمود الفقري
كتبت: ليلى فريد
قالت أمل سليم، والدة الطالب المحبوس، عمر محمد علي، إن نجلها تعرض لانتهاكات كثيرة في محبسه، مطالبة بسرعة إنهاء المأساة التي يعيشها.
وتابعت في تصريحات لـ”درب”، أن نجلها ممنوع من التريض، وأنه ممنوع عنه دخول الجوابات والكتب وغير مسموح له بدخول بطانيه أو أي شيئ للتدفئة”.
وأضافت: “عمر عنده أمراض كثيرة مثل التهاب في الأعصاب للترفيه والتهاب في الكبد وينزف بسبب البواسير ، ويعاني حالات تشنج تستمر معه ساعتين على الأقل، ويعاني من مشكلة في العمود الفقري”.
وقالت إنها تطلب إجراء جراحة بسبب في رجله، وإنه دخل السجن وصحته ممتازة، وجميع الأمراض حدثت له في محبسه.
وتابع: “كذلك النور شغال 24 ساعة والانتركم والكاميرا مفتوحة عليه يعنى مافيش أي مراعاة لخصوصيته كبني آدم، عمر بيموت بالبطئ”.
وأضاف: “أنها تُطالب لجنة العفو الرئاسي بالتدخل، وأنها خاطبت اللجمة وباقي الجهات المختصة، وتتمنى أن يخرج ابنها في أسرع وقت”، ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من الداخلية أو إدارة السجون.
يذكر أنه طالبت 5 منظمات حقوقية منذ أسابيع النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأن ما أثير حول اتهام أفراد شرطة في سجن بدر بالتحرش جنسيا بالسجين عمر محمد علي، في وجود مفتش مباحث السجن، وتفريغ كامل كاميرات السجن، داعية لجنة العفو الرئاسي إلى إدراجه ضمن قوائم العفو، ووفقا لبيان مشترك للمنظمات الخمس، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ للنائب العام حول الواقعة، برقم 237018 قيد الفحص بالقاهرة الجديدة الكلية.
ووفقا للمنظمات “تعود الواقعة ليوم 2 أكتوبر 2022، أثناء تفتيش أفراد الشرطة لـ«عمر» في أعقاب وصوله لسجن بدر مرحلًا من سجن مزرعة طرة. إذ نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل متكرر، في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان يتواجد فيه عدد من كاميرات المراقبة”.
وأكد البيان أن الواقعة تمثل مؤشرًا خطيرًا على حجم الانتهاكات التي يواجهها المحبوسون داخل السجون بشكل عام، وسجن بدر الجديد بشكل خاص.
وأضاف: “الانتهاكات المتزايدة داخل سجن بدر، بحسب شكاوى العديد من المحبوسين السياسيين، تشير لعدم وجود تغيرات في سياسة الأجهزة الأمنية داخل السجون، إلى جانب التناقض الواضح مع ما تطرحه السلطات المصرية من إجراءات تقول إنها تستهدف إحداث تغييرات حقيقة بملفات حقوق الإنسان. فبدلًا من ضم عمر لقوائم العفو، تماشيًا مع قرار رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو والإفراج عن بعض سجناء الرأي، تتصاعد الانتهاكات بحقه، وصولًا للتحرش الجنسي به”.
وترجع وقائع احتجاز عمر علي لعام 2015، بعدما ألقي القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه، من أمام أحد المطاعم بمنطقة المعادي في 2 يونيو من العام ذاته، وتعرض لاختفاء قسري لقرابة الأسبوعين، تعرض خلاله للتعذيب داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، بحسب البيان.
وفي 16 يونيو، تم عرضه على النيابة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ«إفشاء سر من أسرار الدفاع» عبارة عن إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه، ورغم تأكيد المحكمة أن المعلومات كانت خاطئة؛ إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه 25 عامًا.
واستكملت المنظمات: “على مدار فترة حبسه، يعاني عمر من ظروف احتجاز سيئة. إلى جانب تعذيبه؛ لإجباره على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها، ورفض عرضه على الطب الشرعي لإثبات هذا التعذيب، فضلًا عن محاكمته أمام قضاء عسكري وليس قاضيه الطبيعي”.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستس).
