هيومن رايتس ووتش تطالب بإلغاء حكم حبس علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين وتدعو للإفراج الفوري عنهم

نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: الأحكام صدرت عن محكمة استثنائية لمعاقبة التعبير السلمي

كتب- فارس فكري

طالبت هيومن رايتس ووتش بإلغاء حكم حبس علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين الصادر صباح اليوم بحبسهم من محكمة أمن الدولة طوارئ والإفراج الفوري عنهم.وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، 20 ديسمبر، بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: إن “الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة الاستثنائية لمعاقبة التعبير السلمي، يكشف إلى أي مدى أصبح نظام العدالة في مصر نفسه أداة للقمع. ينبغي للمحكمة إلغاء الحكم والإفراج عن عبد الفتاح والباقر وإبراهيم فورا”.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

من جانبها كشفت منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، كشفت عن تفاصيل جلسة النطق بالحكم، موضحة أن القاضي طلب إخلاء القاعة من أهالي المتهمين، وعندما أصروا على الحضور، “مطلعش علاء وباقر وأكسجين القاعة”.

وأضافت منى، عبر حسابها على “فيسبوك”، أن القاضي لم يخرج ليعلن الحكم بنفسه “الحاجب طلع قال الأحكام بسرعة وجري”، وأوضحت: “أنا هافضل فاكرة، لأن في يوم كل بني آدم كان في منصب مسؤول ساهم في الالتفاف على العدالة والقوانين بالشكل ده لازم يتحاكم”.

وتابعت: “القاضي حجز القضية للحكم دون مرافعات أو دفاع أو نسخة من الملف لفهم الاتهامات، أصدر حكمه النهاردة بـ5 سنين سجن على علاء عشان شير بوست، 4 سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين، 4 سنين سجن على محمد أكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين وأخبار الشارع”.

واستبقت وزارة الخارجية الألمانية، الحكم، مساء الجمعة الماضية، ببيان أكدت فيه أن الحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر” أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.