“هيومن رايتس ووتش” تدعو “طالبان” لوقف قمع الأفغان والانتهاكات ضد المرأة والإعلام: عامان من أزمة إنسانية تهدد الملايين  

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات طالبان بوقف القيود الصارمة التي فرضتها على المواطنين الأفغان، على مدار عامين من حكمها حتى الآن، واصفة الأوضاع في البلاد بأنها من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في بيان مساء أمس الخميس 10 أغسطس 2023، إن سلطات طالبان شددت قيودها الصارمة للغاية على حقوق النساء والفتيات وعلى وسائل الإعلام منذ سيطرتها على أفغانستان في 15 أغسطس 2021.  

وخلال العامين الماضيين، حرمت سلطات طالبان النساء والفتيات من حقهن في التعليم، والعمل، والتنقل، والتجمع، وفرضت رقابة واسعة على وسائل الإعلام وعلى الحصول على المعلومات، وزادت من اعتقال الصحفيين والمنتقدين الآخرين. 

وأصبحت أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويوجد فيها أكثر من 28 مليون شخص، ثلثا السكان، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. أفادت “الأمم المتحدة” أن أربعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة. 

وقالت فرشته عبّاسي، باحثة أفغانستان في هيومن رايتس ووتش: “يعيش الناس في أفغانستان كابوسا إنسانيا وحقوقيا تحت حكم طالبان. ينبغي لقيادة طالبان لتخلي عن قواعدها وسياساتها التعسفية بسرعة، ويتعين على المجتمع الدولي تحميلها المسؤولية عن الأزمات الحالية”. 

إلى جانب عقود من الحرب والظواهر الجوية القاسية وتفشي البطالة، كانت القيود الصارمة المفروضة على حقوق النساء والفتيات سببا رئيسيا لانعدام الأمن الغذائي منذ تولّي طالبان السلطة. كانت النتيجة فقدان الكثير من الوظائف، لا سيما فصل العديد من النساء من وظائفهن، وحظر عمل النساء في المنظمات الإنسانية، باسثناء مناطق محدودة. النساء والفتيات محرومات من التعليم الثانوي والعالي، وفقا للبيان. 

في 24 ديسمبر 2022، حظرت طالبان عمل النساء مع كافة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، منها الأمم المتحدة، مع استثناءات في مجالات الصحة والتغذية والتعليم. أضرّ ذلك بشدة بمصادر رزق النساء، حيث يستحيل التأكد من تلقيهن للمساعدات إذا لم يشاركن في عمليات التوزيع والمراقبة. أضرّت الأزمة بشكل غير متناسب بالنساء والفتيات، اللاتي يعانين بالفعل للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والسكن. 

وقالت عبّاسي: “تُظهر سياسات طالبان المعادية للمرأة تجاهلا تاما لحقوق المرأة الأساسية. لا تؤذي سياساتهم وقيودهم النساء الأفغانيات الناشطات والحقوقيات فحسب، بل والنساء العاديات الساعيات لأن يعشن حياة طبيعية”. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول المانحة إيجاد طرق للتخفيف من الأزمة الإنسانية الجارية دون تعزيز سياسات طالبان القمعية ضد المرأة. 

وعرقلت قيود طالبان الصارمة على الإعلام المحلي، منها حجب وسائل الإعلام الدولية، الحصول على المعلومات في أفغانستان. ليس بمقدور أي شخص داخل البلاد الإبلاغ عن معلومات مهمة دون خوف من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. 

ونفّذت قوات الأمن التابعة لطالبان عمليات اعتقال تعسفي، وتعذيب، وإعدام بإجراءات موجزة لعناصر أمن سابقين وأعضاء أو مؤيدي جماعات المقاومة المسلحة. منذ تولّي طالبان السلطة، نفّذت الجماعة الإسلامية المسلحة ” تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان”، الفرع الأفغاني لـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ ’داعش‘)، هجمات كثيرة على المدارس والمساجد، مستهدفة غالبا الشيعة الهزارة، المحرومين من الحماية الأمنية أو الوصول إلى الرعاية الطبية والمساعدات الأخرى. 

وما يزال آلاف الأفغان الذين فرّوا من البلاد منسيّون في بلدان ثالثة، منها باكستان، والإمارات، وإيران، وتركيا، وفي حالات كثيرة في ظروف مزرية. تقع على عاتق الحكومات التي تتعامل مع أفغانستان مسؤولية ضمان حصول الأفغان المهددين بالاضطهاد أو الأذى على وصول حقيقي إلى المسارات القانونية والسلامة، وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الوفاء بالتزاماتها وإعادة توطين هذه الفئات المهددة بأسرع وقت ممكن. 

وأوضحت عباسي أن طالبان ردت على الأزمة الإنسانية الهائلة في أفغانستان بزيادة قمع حقوق المرأة وجميع أشكال المعارضة، واستكملت: “ينبغي للحكومات التي تتعامل مع طالبان الضغط عليها لعكس مسارها بسرعة واستعادة جميع الحقوق الأساسية للأفغان وتقديم المساعدة الحيوية للسكان الأفغان”.