«هيومن رايتس»: على القوات السودانية وقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين.. ولا بد من فرض التدقيق الدولي في الوضع بالبلاد

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يوم الجمعة، القوات السودانية وقف الانتهاكات ضد المتظاهرين، وشددت على الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية أن توضح أن احترام الحق في التجمع السلمي والتعبير غير قابل للتفاوض وأنه لا ينبغي نشر القوات العسكرية لقمع هذه الحقوق.

وقالت «هيومن رايتس» في بيان صحفي، إن القوات العسكرية، بما في ذلك «قوات الدعم السريع» سيئة السمعة في البلاد، نُشرت في جميع أنحاء الخرطوم، وأسوة بما حصل خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، لجأت هذه القوات بسرعة إلى القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين السلميين.

وأضافت المنظمة أن مجموعات الأطباء أكدت مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 200. وأشارت إلى أنه «رغم أن السلطات أعاقت بشدة الاتصالات الهاتفية وبشبكة الإنترنت، أظهرت مقاطع فيديو قوات الأمن وهي تطلق النار على الناس أثناء فرارهم».

منذ الاثنين، اعتقل الجيش 11 مسؤولا وناشطا على الأقل. قد يكون البعض منهم قد اختفى قسرا إذ أن مكان وجود معظمهم لا يزال مجهولا.

دعت العديد من مجموعات الاحتجاج التي تُطالب الجيش بالتخلي عن السلطة فورا، إلى احتجاجات كبيرة في 30 أكتوبر.

ووفقا لـ«هيومن رايتس» لطالما أحبطت قوات الأمن السودانية الاحتجاجات السلمية. وقالت المنظمة إن السودان يعتمد بشكل كبير على القوات العسكرية أو ذات الطابع العسكري للسيطرة على المُحتجين، والتي تلجأ بانتظام إلى القوة المفرطة والقاتلة.

وقادت قوات الدعم السريع تفريقا عنيفا لاعتصام في الخرطوم في 3 يونيو 2019 خلّف أكثر من 120 قتيلا.

وكانت الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية بمثابة تذكير مروع لتلك الفترة وكم ستتمادى هذه القوات في طريقها لإسكات المعارضة. حتى أثناء الفترة الانتقالية، استمرت الحكومة في اللجوء إلى القوة العسكرية في تعاملها مع المُحتجين، مما أدى إلى انتهاكات، بحسب هيومن رايتس.

وشددت المنظمة الحقوقية على أنه كان ينبغي أن يكون إنهاء هذه الممارسة أولوية للجميع، بما في ذلك شركاء السودان خلال الفترة الانتقالية. ذلك لم يحصل.

وقالت إنه في ظل الدعوات إلى احتجاجات جديدة، على الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية أن توضح أن احترام الحق في التجمع السلمي والتعبير غير قابل للتفاوض وأنه لا ينبغي نشر القوات العسكرية لقمع هذه الحقوق، لافتة إلى أنه ينبغي لمراقبي حقوق الإنسان في «الأمم المتحدة» التدقيق في هذه الإجراءات ويتعين على «مجلس حقوق الإنسان» أن يعيد على وجه السرعة فرض التدقيق الدولي في الوضع في السودان.