«هيومن رايتس» تنتقد قطر بسبب منع مواطنين من السفر «تعسفيا» دون سند قانوني: السلطات الأمنية تتحدى المحاكم
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الاثنين، إن جهاز أمن الدولة القطري منع أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفاً وإلى أجلٍ غير مسمى، دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح.
واعتقلت قوات أمن الدولة القطري أحد الرجال الأربعة في أكتوبر من العام 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده وضد آخرين، وما يزال محتجزاً، بحسب بيان صحفي نشرته “هيومن رايتس”.
ووفقا للبيان، قابلت “هيومن رايتس” ومركز الخليج، ثلاثة من هؤلاء الرجال ومصادر قريبة من الرابع وراجعتا الوثائق ذات الصلة بالرجال الأربعة، التي كشفت أن جهاز أمن الدولة فرض منع السفر دون أي إجراء قانوني، وفي بعض الحالات تحدى فعلياً أوامر القضاء. كما تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية. وقد أسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم.
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس: “يتناقض فرضُ منع سفر تعسفي لأجل غير مسمّى بشكل صارخ مع صورة البلد الحريص على الحقوق التي تسعى السلطات القطرية جاهدة إلى تقديمها إلى العالم، لا سيما قبل “كأس العالم فيفا 2022”.
وشدد بيج على أن “هذه الإجراءات التعسفية من أمن الدولة تقلّص الثقة في احترام السلطات القطرية للإجراءات القانونية الواجبة”.
ويشار إلى أن الرجال الأربعة هم: عبد الله المهندي، وهو رجل أعمال تمنعه السلطات من السفر منذ 2013؛ وسعود خليفة آل ثاني، وهو موظف سابق في وزارة الداخلية يطعن في حظر السفر المفروض عليه منذ 2016؛ والدكتور نجيب النعيمي، وهو وزير عدل أسبق ممنوع من السفر منذ 2017؛ ومحمد السليطي، وهو مواطن قطري يحمل إقامة أمريكية تمنعه السلطات من السفر منذ 2018 واحتجزته منذ أكتوبر 2020.
وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لـدى “مركز الخليج لحقوق الإنسان”: “إن التجاهل الصارخ لأوامر القضاء يبعث رسالة مفادها أن السلطات الأمنية يمكنها أن تتصرف كما يحلو لها وتعمل خارج سيادة القانون”.
