“هيومن رايتس” تطالب حكومات العالم بالتصديق على اتفاقية إنهاء العنف والتحرش في مواقع العمل

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكومات العالم باتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء العنف والتحرش في مواقع العمل، لتوفير الأمان والكرامة داخل هذه الأماكن. 

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إنه في عيد العمال العالمي – 1 مايو من كل عام – تحتفي دول العالم بحقوق العمال، وينزل الناس إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ما يستوجب اعتراف الحكومات بحقوق الناس في السلامة والكرامة في عالم العمل من خلال التصديق على “اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش” (رقم 190). 

وأضافت: “على الدول إعطاء الأولوية للمصادقة على الاتفاقية وإصلاح القوانين والسياسات بما يتماشى معها، لدينا جميعا الحق في الأمان والكرامة في عالم العمل، بغض النظر عن مكان عملنا ومن نكون”. 

واعتُمدت الاتفاقية الرائدة في عام 2019، وهي تضع المعايير القانونية الدولية لمنع العنف والتحرش في العمل والتصدي لهما، وهي تلزم الاتفاقية الحكومات بضمان وجود قوانين وطنية شاملة ضد التحرش والعنف في العمل، منها تدابير الوقاية، وآليات الشكاوى، والمراقبة، والإنفاذ، ودعم الضحايا؛ والقوانين التي تُلزم أصحاب العمل باعتماد سياسات في مكان العمل ضد العنف والتحرش. 

وتعد الاتفاقية شاملة، وتغطي: العمال/العاملات، والمتدربين/ات، والعمال/العاملات الذين أُنهِي تعيينهم والباحثين عن عمل والمتقدمين للوظائف. كما تنطبق على القطاعات الرسمية وغير الرسمية، كأداة قوية في الكفاح من أجل القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل، وتعزيز جهود تخفيف آثار العنف الأسري في عالم العمل. 

ووثّقت أبحاث “هيومن رايتس ووتش” تأثير العنف والتحرش في العمل، بما فيه في الزراعة، والعمل المنزلي، وقطاع الملابس، والقطاع غير الرسمي، حيث تتطلب الاتفاقية إيلاء اهتمام خاص لمثل هذه القطاعات التي تضم مخاطر متزايدة من المضايقات. 

وصادقت 12 دولة على الاتفاقية بعد الحملات المضنية من العمال، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات.  

يأتي ذلك حيث صادقت سان مارينو  على الاتفاقية في أبريل الماضي، وصادقت المملكة المتحدة في مارس، بعد دعوات من “مؤتمر نقابات العمال”، و”الاتحاد الدولي لعمال النقل”، و”منظمة كير”، و”أكشن إيد”، وهيومن رايتس ووتش، وغيرها.  

كما صادقت على الاتفاقية كل من الأرجنتين، والإكوادور، وفيجي، واليونان، وإيطاليا، وموريشيوس، وناميبيا، والصومال، وجنوب إفريقيا، والأوروجواي. 

وصوتت الهيئات التشريعية في ألبانيا، وفرنسا، والمكسيك، والبيرو، وإسبانيا، لصالح المصادقة على الاتفاقية. بعد إيداع هذه الحكومات تصديقها رسميا في “منظمة العمل الدولية”، يصبح عدد الدول المصادقة 17. 

كما التزمت دول عديدة بالمصادقة على الاتفاقية وتنفيذها في “منتدى جيل المساواة” التابع لـ “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” عام 2021. وهي: بلجيكا، وآيسلندا، وكينيا، وليبيريا، وموزمبيق، ونيجيريا، وبابوا غينيا الجديدة، والسنغال، وإسبانيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان. 

كما تعهدت دول أخرى مثل فنلندا وسريلانكا علنا بمصادقة الاتفاقية، وتدفع النقابات العمالية والمنظمات العمالية – كما هو الحال في كندا – حكوماتها إلى المصادقة.