«هيومن رايتس»: الحوثيون يُخضعون عارضة أزياء يمنية لمحاكمة جائرة في قضية «تشوبها مخالفات وانتهاكات»

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، يوم الأربعاء، أنّ محاكمة عارضة الأزياء اليمنية الشابة انتصار الحمادي الموقوفة منذ أكثر من أربعة أشهر، بدأت في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين هذا الشهر، مشددة على أن الحمادي تحاكم بشكل «جائر».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان صحفي إن سلطات الحوثيين تحاكم «بشكل جائر» ممثلة وعارضة أزياء يمنية محتجزة تعسفا منذ 20 فبراير الماضي على خلفية قضية «تشوبها مخالفات وانتهاكات».

ونقلت المنظمة الحقوقية عن محامي عارضة الأزياء الشابة قوله إن السلطات أحضرت في يونيو انتصار الحمادي (20 عاما)، مرتين أمام محكمة غرب الأمانة في صنعاء بتهمتَي ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات.

وأضاف محامي الحمادي أن السلطات منعته من الاطّلاع على وثائق المحكمة منذ توكيله في قضيتها في مارس، وعلّقت مثوله أمام المحكمة منذ أواخر مايو، على ما يبدو انتقاما لتعليقاته العلنية بشأن القضية.

ووفقا لـ«هيومن رايتس»، قالت مصادر إن سلطات الحوثيين أجبرت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم «بالجنس والمخدرات». وهددت سلطات الحوثيين أيضا بإخضاعها «لاختبار العذرية».

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن «ما ارتكبته سلطات الحوثيين بحق انتصار الحمادي من محاكمة جائرة، واعتقال تعسفي، وانتهاكات أثناء الاحتجاز هو تذكير صارخ بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أيدي السلطات في جميع أنحاء اليمن».

وشدد بَيْج على سلطات الحوثيين ضمان حقوقها في محاكمة عادلة، بما يشمل معرفة التهم والأدلة ضدها لتتمكن من الطعن فيها، وأن تسقط فورا التهم المصاغة بشكل فضفاض وغامض إلى درجة التعسف”.

يذكر أن الحمادي، المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، تعمل كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020، هما «سد الغريب» و«غربة البن».

وتعد الحمادي المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية، وفقا لما ذكر أقاربها لـ«هيومن رايتس ووتش»

وقالت الحمادي في لقاءات تلفزيونية في العام 2020، إنها استمتعت بعرض الأزياء أكثر من التمثيل وإنها تعاني من العنصرية في هذا المجال بسبب لون بشرتها.

وفي 20 فبراير، اعتُقلت الشابة اليمنية بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق الى جلسة تصوير، حيث أوقفت قوات الحوثيين السيارة التي كانت تستقلها مع ثلاثة أشخاص آخرين في صنعاء واعتقلتهم جميعا.

ووفقا لمحاميها، عصبت قوات الحوثيين عينَيْ الحمادي وصديقتها واقتادتهما إلى مبنى التحقيقات الجنائية، حيث احتجزت الحمادي عشرة أيام دون اتصال بالعالم الخارجي. وقال أقاربها إنهم بحثوا عنها خلال تلك الفترة، لكن لم تكشف سلطات الحوثيين عن مكان وجودها.

منذ 2014، خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80% من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص.

وازدادت منذ اندلاع النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية حالات الزواج المبكر بين العائلات اليمنية الباحثة عن لقمة عيشها وسط الانهيار، وارتفعت معدلات العنف ضد النساء مع الانزلاق نحو أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشر في العام 2020 إن “معدل العنف ضد النساء في اليمن مرتفع للغاية، مقدرا وجود 2,6 مليون فتاة وسيدة يتعرضن للعنف.

وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية ان الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت اخضاعها لفحص «كشف عذرية قسري».

لكنّ هيومن رايتس ووتش أشارت في بيانها إلى أنّ السلطات «أوقفت سعيها إلى إجراء اختبار العذرية القسري».