هيومان رايتس ووتش: نُطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح أحمد دومة والتأكد أنه في مأمن من الانتقام
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إنها تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشط أحمد دومة فورًا، والتأكد أنه في مأمن من الانتقام.
وذكرت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، أنه في 19 يوليو قام ضباط في سجن طرة بالقاهرة بتقييد وضرب الناشط السياسي أحمد دوما ضرباً مبرحاً لمحاولته لفت الانتباه إلى إصابة أحد زملائه بالربو.
كانت 7 منظمات حقوقية قالت إنها تدين وقائع التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي أحمد دومة، والإهمال الطبي والاعتداء على باحث الماجستير أحمد سمير سنطاوي، والتي جرت في 19 يوليو بسجن مزرعة طرة. وطالبت المنظمات النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم تجاهل البلاغات التي تقدم إلى النائب العام بخصوص الانتهاكات التي تحدث في أماكن الاحتجاز والسجون.
وطالبت المنظمات في بيان لها، النيابة العامة بالتحقيق مع المسؤولين عن واقعة التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي أحمد دومة، وواقعة الإهمال الطبي والاعتداء على الباحث أحمد سمير سنطاوي، مؤكدين أن إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب يساعد على انتشارها، وتزيد من الأوضاع المتردية للسجون المصرية.
وذكرت المنظمات: الناشط السياسي أحمد دومة سرد وقائع الانتهاكات التي تعرضا لها في رسالة مسرّبة من محبسه، كُتبت يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، اتهم دومة فيها، رئيس مباحث سجن مزرعة طره، بتعذيبه والاعتداء عليه بدنيًا وإهانته لفظيًا، بعدما وقعت بعض المشادات مع إدارة السجن على خلفية الإهمال الطبي والتراخي في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي ظهرت عليه أعراض شديدة ترجح إصابته بكورونا.
وتابعت: حسب رسالة دومة فقد شعر سنطاوي بالاختناق داخل زنزانته الانفرادية والتي لا تتجاوز مساحتها (2 متر × 2.5 متر) نتيجة رش كميات كبيرة من الكلور في العنبر، أثناء وجودهم لتطهيره نتيجة لاكتشاف إصابات لكورونا داخل العنبر، إلا أن إدارة السجن تباطئت بشدة في تقديم الرعاية الصحية الطارئة،حيث لم تسمح بفتح باب الزنزانة إلا بعد مرور ساعة تقريبًا على الاستغاثة، وبالرغم من فتح الباب إلا أنهم رفضوا نقل سنطاوي إلى العيادة إلا بعد ارتدائه سترة على الجزء العلوي من جسمه وهو ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية أدت إلى سقوطه على الأرض من الإعياء، قبل أن يخرج إلى المستشفى. بينما أمر رئيس مباحث السجن، بـ”كلبشة” دومة واقتياده إلى مقر إدارة السجن قبل أن يقوم بالاعتداء البدني الشديد عليه.
وأضافت المنظمات: يعاني دومة الذي يقضي عامه التاسع في السجن، على أثر تلك الاعتداءات من إصابات وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بجسده، ما زال بعضها لم تُمحى آثارها حتى اليوم، ورفضت إدارة السجن تحرير محضر رسمي للتحقيق في واقعة التعذيب والاعتداء على أحمد دومة، رغم طلبه استدعاء النيابة، كذا رفضت إدارة السجن إثبات شكوى أحمد سمير سنطاوي أو تحرير محضر بخصوص واقعة الإهمال الطبي والاعتداء عليه. كما منع السجن أسرة دومة من زيارته في الموعد القانوني للزيارة.
وأشار البيان إلى أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقدمت ببلاغ إلى المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بالنيابة عن دومة، في 25 يوليو 2022، وحمل البلاغ رقم 179665، وطالبت المؤسسة بمباشرة النيابة العامة لدورها بالتحقيق في الوقائع المُشار إليها.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
كوميتي فور جستس
وفي وقت سابق قال محمد دومة شقيق الناشط السياسي أحمد دومة، إن أسرته تقدمت ببلاغ إلى النائب العام برقم 179665 لسنة 2022، وشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بشأن تعرض شقيقه للتعذيب من قوات الأمن داخل سجن مزرعة طرة.
وقال دومة لـ”درب”: “زرت شقيقي في محبسه، حيث شاهدت علامات التعذيب على معظم أنحاء جسده، ولاحظت إصابته بكدمات واضحة في ركبتيه وأسفل ساقيه، وأخرى في ضلوعه وعلى جانبي عينيه، فضلا عن إصابات وكدمات في رسغيه، حيث حكى لي عن تعرضه للتعذيب على يد رئيس مباحث السجن، بينما كان مقيدا بالأصفاد”.
وأضاف: “انتهى الاعتداء على شقيقي بوصول مدير مباحث منطقة السجون، الذي استدعى شقيقي ليسأله عن ادعاءات اعتدائه على ضابط السجن، بينما كان يرى الإصابات واضحة على جسد شقيقي، الذي أصر على توثيق الاعتداء عليه في محضر نيابة، فأمر بإخراجه وأعاده إلى زنزانته، متعهدا باستدعاء النيابة وهو ما لم يحدث حتى الآن”.
وتابع: “لم نتلق أي رد رسمي بشأن التحقيق في الواقعة، من المقرر أن نتقدم ببلاغات أخرى لمصلحة السجون ولجنة العفو الرئاسي بشأن واقعة شقيقي للتعذيب”.
من جهته، قال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أسرة دومة أبلغته بالواقعة، حيث تفحصه اللجنة المسؤولة عن الإشراف على أوضاع السجون، لكنها لم تتخذ قرارا بعد، وأسرة دومة طلبت أيضا السماح بزيارة له لمعرفة حقيقة أوضاعه”.
وأوضح: “أرسلنا أيضا طلبات لمصلحة السجون بشأن تعرض عدد من المحبوسين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطبيعة إجراءات الحماية الطبية المقدمة لهم”.
كانت منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها بسبب تقارير عن تعرض دومة للتعذيب، وسوء المعاملة مرة أخرى.
وأضافت المنظمة في بيان لها، الاثنين: على السلطات التحقيق في ادعاء دومة بتعرضه للضرب من جانب قوات الأمن داخل سجن مزرعة طره يوم 19 يوليو، وإطلاق سراحه فورًا.
يشار إلى أن خالد علي، المحامي الحقوقي، قال في تصريح له: “أسرة أحمد دومة كانت بتزوره وبلغهم إنه تم التعدي عليه بالضرب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”.
كانت أسرة المدون والناشط السياسي أحمد دومة أعلنت تعرضه لاعتداء داخل محبسه، وطالبت الجهات المختصة بالتحقيق، فيما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.
وقالت الكاتبة والناشطة السياسية نورهان حفظي: أخ أحمد زاره النهارده أخيرا واكتشفنا إن الزيارة اللي فاتت اتمنعت لأن في نفس الوقت اللي كان فيه والد أحمد على البوابة مستني يزور كان فيه واقعة اعتداء جديدة بعد انتشار وباء كورونا مرة تانية.
وتابعت: بعد جلسة أحمد سمير الأخيرة يوم ٤ يوليو كل العنبر تقريبًا ظهر عليه أعراض كورونا بنسب متفاوتة، أكتر حد عاني من أعراض صعبة كان طارق النهري وعملوله مسحة وفعلا طلعت إيجابي ومع ذلك بعد يومين بالظبط من خروجه المستشفى رجعوه العنبر تاني وسط زملائه اللي كلهم عندهم أعراض أصلا والسجن رفض يعملهم مسحات أو يصرفلهم أدوية، أحمد سمير كان تاني حد بيعانى من شدة الأعراض.
وأضافت: بعدها معظمهم اتحسن بالتدريج وبقوا أفضل لكن يوم الثلاثاء ١٩ يوليو، بعد تنظيف السجن (غالبا بكلور ومواد منظفة تانية) أحمد سمير حصله ما يشبه تهيج في الجهاز التنفسي، مكنش قادر يتنفس وقعد حوالي ساعة ينده عليهم يخرجوه من الزنزانة لأنه محتاج هوا وفضلت حالته تسوء وزمايله ومنهم أحمد دومة يندهوا معاه على الإدارة، ثم جاله بانك أتاك ووقع على الأرض ومبقاش قادر يتكلم، الإدارة وصلت بعد ساعة وبدات تزعق وتتخانق مع المساجين اللي في حالة ذعر وبيخبطوا على الأبواب وبيندهوا، الإدارة فتحت الزنزانة لسمير فعلا لكن كان عندهم مشكلة قعدوا تلت ساعة تانية مش عارفين يعملوا فيها إيه.
وواصلت: كان في خروج ودخول كتير، يروحوا مكتب المأمور ويرجعوا، رئيس المباحث ييجي ويمشي وأحمد دومة معاهم رايح جاي وأحمد سمير مرمي بنفس الشكل ومش مفهوم الحقيقة فين الكارثة اللي معطلة نقله للمستشفى، فى الآخر رئيس المباحث قرر إنه لازم سمير يلبس تيشيرت، واتطورت مشادة بين أحمد دومة ورئيس مباحث السجن وتصاعدت، وبعدها وبعد نقل سمير للمستشفى رئيس المباحث قال نصا: (أنا محدش يعلي صوته عليا ويعمل عليا نمرة في سجني كلبشولي ابن دين ال… ده وهاتوهولي أربيه)، ده حصل وأحمد معاهم منتظر في الطرقة بين مكاتبهم بعد ما حصلت المشادة دي، وفعلا العساكر كلبشوه والضابط ضربه وهو متكلبش، أثر الكدمات مازال ظاهر على أحمد لحد النهارده.
ولم يتسن لنا الحصول على رد من الداخلية أو مصلحة السجون بشأن ما ذكرته أسرة دومة، ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.
وقالت نورهان: بعدها جابوله مفتش من وزارة الداخلية قال لأحمد أنت ليه اعتديت على الضابط بتاعي!، أحمد قاله افتح محضر رسمي وأنا أقول أقوالي واطلبلي النيابة، المفتش كان رده إنه اوكي هنطلبهالك وأرجع زنزانتك لحد ما توصل، وطبعا من وقتها موصلتش.
وتابعت: يا لجنة العفو، الأعضاء الخمسة فردا فردا، ده بلاغ ليكم، وإحنا كأسرة أحمد دومة بنطلب منكم علنا زيارته وكتابة بيان عن الزيارة وعن الواقعة وبندعوكم للاستقالة وتجميد اللجنة دي لو مش قادرين تزوروا، توقفوا انتهاكات، تكتبوا، وتنهوا ملف سجين سياسي كلكم عارفين حجم الظلم والانتقام اللي بيتعرضله.
وأضافت: أنا النهارده مش ناشطة سياسية، أنا واحدة من أسرة أحمد دومة وبدعوكم لاحترام أنفسكم وحفظ ماء وجهكم والاستقالة، اعتقد ده أشرف من وجودكم في هذا الموقع، وللسيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يا ترى يا فندم ممكن تزوري أحمد دومة؟
وقالت نورهان: انا مؤمنة إن أحمد دومة هيخرج بتغيير النظام زي عادته، أحمد دومة سجين كل الأنظمة وعدو كل الانظمة والمفرج عنه دائما بسقوط الأنظمة، هيخرج مرفوع الرأس.
يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
