هيومان رايتس ووتش: حملات قمع عمّت مصر بعد دعوات إلى احتجاجات.. ومخاوف من الانتقام من النشطاء بعد قمة المناخ

المنظمة: سجل مصر الحقوقي يلقي بظلاله على كوب27.. والسفارة الألمانية قدمت شكاوى حول مراقبة عناصر الأمن لفعاليات بالجناح الألماني

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات المصرية ألقت القبض على المئات في حملة قمع عمت البلاد عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.
وأشارت المنظمة إلى أن من بين المعتقلين صحفيون ومحامٍ بارز، وعضو في حزب سياسي معارض، ونشطاء، وآخرون.. مضيفة أن “القمع المستمر، المتزامن مع استضافة مصر مؤتمر “كوب27″ للمناخ، يزيد المخاوف من أنه، بمجرد انتهاء المؤتمر، يُحتَمل أن تنتقم السلطات من النشطاء والمعارضين المصريين الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي”.
وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “من المراقبة إلى الترهيب ووصولا إلى حد الاعتقالات، فإن سلوك السلطات المصرية أثناء تسليط الضوء عليها يدق ناقوس الخطر بشأن ما قد يحدث بعد انتهاء كوب27. ينبغي لشركاء مصر الدوليين الضغط على السلطات المصرية في الاجتماعات الخاصة وعلنا لاحترام حق المواطنين في التعبير عن الانتقادات بشأن حقوق الإنسان وإنهاء الأزمة الحقوقية في البلاد”.
وذكر بيان للمنظمة أن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قدمت وثائق بشأن احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين 1 أكتوبر و14 نوفمبر 2022.. مضيفة أنه “بحسب المفوضية، يبدو أن السلطات استهدفت المصريين لمجرد استجابتهم للدعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر، التي جاءت وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قيمة العملة. وبحسب بيانات المفوضية، أمرت السلطات باحتجاز معظم هؤلاء المعتقلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب”.
أشارت المفوضية، كما نقلت عنها “هيومان رايتس ووتش”، أيضا إلى عدم مثول حوالي 40 محتجزا أمام النيابة، وعدم معرفة مكانهم بعد أيام من القبض عليهم.
ونبهت المنظمة إلى أنه وسط حملة القمع، استهدفت السلطات صحفيين عدة ففي 7 نوفمبر، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات احتجزت الصحفي محمد مصطفى موسى، وألقت القبض عليه من منزله، واتهمته بالدعوة إلى الاحتجاج وفي 10 نوفمبر، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات المصرية احتجزت صحفيا آخر هو أحمد فايز، الذي ألمح عبر “فيسبوك” إلى أن الناشط السياسي المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، والذي حظيت قضيته باهتمام في مؤتمر الأطراف، كان يُجبر على تناول الطعام من قبل سلطات السجن.
واسترسلت المنظمة “امتدت حملة القمع لتشمل آخرين غير أولئك الذين يُزعم أنهم يدعمون الاحتجاجات.. فقد قال محام لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 7 نوفمبر، قُبض على أحمد نظير الحلو، المحامي المعروف بتمثيله المعارضين السياسيين، ثم اتُهم في 13 نوفمبربـ(الانضمام إلى جماعة إرهابية)”.
وقال حزب “العيش والحرية”، تحت التأسيس، إنه في 14 نوفمبر، مَثَل عضو الحزب زياد أبو الفضل أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهم متصلة بالإرهاب، منها التحريض على الاحتجاج، حسبما نقلت هيومان رايتس ووتش التي أشارت إلى أن الحزب يشارك الحزب في عملية الحوار الوطني التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل، والتي زرعت في البداية الآمال في أن تخفف السلطات قمعها للمعارضة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن سجل مصر الحقوقي يلقي بظلاله على كوب27.. مشيرة إلى أن عددا من قادة العالم في المؤتمر حثوا مصر على الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الذي رفضت سلطات السجن لثلاثة أيام متتالية من محاولات محاميه لزيارته، رغم إذن كتابي بالزيارة صادر عن النيابة العامة.
ولفتت المنظمة إلى أن السفارة الألمانية في القاهرة قدمت شكوى إلى الحكومة المصرية بشأن عمليات مراقبة أجراها عناصر الأمن والحكومة المصرية في كوب27. جاء في الشكوى أن عناصر الأمن راقبوا وصوّروا الأحداث التي أقيمت في الجناح الألماني. فيما أعلنت “الأمم المتحدة” أنها تحقق في هذه الادعاءات، بينما رفض رئيس الوفد المصري في مؤتمر الأطراف هذه المزاعم، واصفا إياها بـ”السخيفة”.
وأضافت المنظمة أن تقارير “الاتحاد الأوروبي” ووفودا أخرى أثارت مخاوفها بشأن سلامة مندوبيها الشباب بعد أن أيقظ رجال مجهولون العديد منهم ليلا في غرفهم بالفندق وطلبوا وثائقهم.