هيومان رايتس عن حجب جزء من المساعدات الأمريكية: مضايقات المجتمع المدني مستمرة والقضية 173 مازالت مفتوحة وأوضاع حقوق الإنسان لم تتحسن

المنظمة: الاحتجاز التعسفي وحظر السفر واستهداف وسائل الإعلام المستقلة استمر .. ووثقنا العديد من الحالات

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر جاء بناءً على سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان والذي لا يستجيب بشكل كافٍ لانتهاكاتها الحقوقية.

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت القرار في 15 سبتمبر 2022.. لافتة إلى أنه في العام الماضي، احتجزت الإدارة نفس المبلغ، مستشهدة بفشل الحكومة المصرية في إنهاء الاعتقالات الجائرة أو إسقاط التهم الموجهة ضد 16 مصريًا وإغلاق القضية 173 التي استمرت عقدًا من الزمن والتي تستهدف المجتمع المدني.
وقالت المنظمة إن “إدارة بايدن هي أول من يلتزم بشروط حقوق الإنسان التي فرضها الكونجرس على جزء من 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية لمصر. حيث استخدمت الإدارات السابقة مبدأ الـ(تنازل للأمن القومي)، معتبرة أن حجب الأموال سيضر بمصالح الولايات المتحدة”.

كما قالت هيومان رايتس ووتش إن حالة حقوق الإنسان في مصر لم تتحسن بشكل أساسي منذ العام الماضي، ولا تزال القضية 173 مفتوحة، واستمر بلا هوادة الاحتجاز التعسفي وحظر السفر واستهداف وسائل الإعلام المستقلة ومضايقات المجتمع المدني”.. مشددة على أنها وثقت تحركات للحد من قدرة الجماعات البيئية على تنفيذ سياسة مستقلة ومناصرة، وفرض حظر سفر تعسفي على أعضاء بارزين في المجتمع المدني. كما حدّت مصر من عمل المجتمع المدني الضروري لحماية البيئة في البلاد في الفترة التي تسبق مؤتمر COP27 – المؤتمر العالمي حول تغير المناخ الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر. 

وقالت نيكول ويدرسهايم ، نائبة مديرة هيومن رايتس ووتش بواشنطن: “تسبب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة حقوقية في مصر، والتمويل الذي احتفظت به الولايات المتحدة العام الماضي لم يكن كافياً لتغيير ذلك، إنها علامة إيجابية على أن الولايات المتحدة تحاول التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، لكن يجب الذهاب إلى أبعد من ذلك للوقوف مع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ضحايا القمع”.

كان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر بسبب ما وصلته بـ”فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان”، حسبما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.

وحسب الوكالة، فقد قال المسؤولون إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قرر أن القاهرة، بإطلاق سراح مئات الأفراد المسجونين، قد أحرزت بعض التقدم في عمليات الاعتقال السياسي والإجراءات القانونية الواجبة.
ولفتت “رويترز” إلى أن ذلك يأتي في وقت ضغطت فيه الجماعات الحقوقية من أجل حجب مبلغ الـ 300 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر بشكل كامل، وأشارت الجماعات الحقوقية إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات والاختفاء القسري.
وأضافت الوكالة أن المساعدات التي تقرر حجبها تمثل 10 في المائة من 1.3 مليار دولار المخصصة لمصر سنويًا.. مشيرة إلى أن أحد المصادر قال إن محامي وزارة الخارجية قرروا أن 10 في المائة هو الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، حسب الوكالة.
قال أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية في تصريحات للصحفيين نقلتها “رويترز” إن “النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي أيضًا للحفاظ على المشاركة والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرًا الماضية، “لقد كنا واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كل المستويات بشأن الإجراءات والخطوات الضرورية لتقوية علاقتنا”.