هيثم محمدين وباقر يفوزان بجائزة «إيبرو تيمتيك» الحقوقية.. وماهينور: من ألطف وأنبل المحامين وهناك إجماع على حبهم من مختلف التيارات
كتبت: ليلى فريد
قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري: “النهاردة في باليرمو تم إعلان جايزة (إيبرو تيمتيك) Ebru Timtik بعد يومين من مؤتمر نظمه اتحاد المحامين الأوروبيين عن (المحاكمة العادلة) واللي اختاروا إن مصر تبقى الدولة اللي بيتكلموا عنها علشان سجلنا الرائع في إهدار كل فرص المحاكمات العادلة”.
وتابعت، السبت: “الجايزة بقي أخدها هيثم محمدين ومحمد الباقر والحقيقة هما فعلا خير من يمثلنا، ٢ من ألطف وأنبل وأطيب المحامين، وعلى الرغم من أن هيثم وباقر مش من نفس الخلفية الفكرية ولكن الحقيقة هما الاتنين لهم نفس الروح، تفاني شديد وتواضع شديد وحب لكل الناس وإجماع من الناس على حبهم من مختلف التيارات، ابتسامة موجودة على طول ودفع تمن كبير لإيمانهم بالعدالة”.
وأضافت: “المؤتمر اللي لمدة يومين ادي صورة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والمدافعين عنها وكان في مداخلات كتير وقضايا كتير اتذكرت مع ذكر خاص تقريبا لإضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام، والقضية الملفقة لباتريك زكي اللي ماخلصتش لدلوقتي وجلستها الجاية التلات”.
وأردفت: نرجع ونقول العالم بقي فاهم وعارف وكل الكلام بتاع إرهابيين ده مابقاش ينفع بالعكس بيصعب حياتنا كلنا، في آلاف أبرياء مستنيين يخرجوا، وفي بلد تستحق يبقي فيها استقلال قضاء وقانون وحريات وديمقراطية، ربنا يخرج هيثم وباقر وكل الجدعان قريب وينقذ البلد من مصير صعب.
واختتمت: نسيت أقول إن (Ebru Timtik) اللي على اسمها الجايزة هي محامية تركية عملت إضراب عن الطعام وماتت في السجن وده علشان النظام التركي مايفرقش حاجة عن المصري.
يذكر أنه بعد مرور 238 على إضرابها عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، توفيت المحامية التركية إيبرو تيمتيك المسجونة لإدانتها بالانضمام لمنظمة إرهابية. وأشار أصدقاء تيمتيك (42 عاما) إلى أنّها كانت تزن 30 كجم فقط عند وفاتها في 2020. وكانت محكمة في إسطنبول رفضت الإفراج عن تيمتيك على الرغم من تقرير طبي يؤكد أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالبقاء في السجن. وتم تقديم طلب ثان إلى المحكمة الدستورية لم يُجدِ أيضا.
يذكر أن الباقر صادر ضده حكما بالسجن 4 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والمنسوخة من قضيته الأساسية المحبوس فيها منذ سبتمبر 2019.
ويواجه الباقر مع باقي المتهمين في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، وجرى عرضه في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
فيما تم احتجاز الباقر داخل مقر نيابة أمن الدولة أثناء توجهه إلى هناك يوم 29 سبتمبر لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني لـ علاء، ليتحول من محامي للمتهم في القضية إلى مدان على ذمتها.
يشار إلى أنه تعود أحداث القبض على هيثم محمدين في المرة الأخيرة ليوم 13 مايو 2019، حيث تلقى مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف ادعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير في قضية أخرى له، ويجب التوجه إلى قسم الشرطة فورا.
وبمجرد وصول محمدين للمركز تم القبض عليه من رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، واقتياده من قسم شرطة الصف لمكان آخر، ليظل مختفيا لمدة 3 أيام.
وأصبح محمدين متهما في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها. وحصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.
وفي 9 مارس من العام 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل هيثم محمدين، لكنه عُرض في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل الرقم 1956 لسنة 2019.
ويواجه هيثم محمدين في القضية 1956 لسنة 2019، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
وطالب حقوقيون وسياسيون بالإفراج عن هيثم محمدين وجميع سجناء الرأي، ففي 19 يوليو 2019، بعث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة برسالة إلى الحكومة المصرية، أعربوا فيها عن “القلق البالغ” من حبس هيثم محمدين.
وأكدوا: نعبّر عن بالغ قلقنا من أن الإجراءات القضائية التي يخضع لها حاليًا مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وفي 30 يناير و 2 يونيو 2020، بعث مجلس النقابات القانونية في أوروبا برسائل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي “للتعبير عن مخاوفه بشأن احتجاز هيثم محمدين وحثه على “أن يفعل كل ما في وسعه لاستعادة حرية محمدين لأنه يُعتقد أن الدافع وراء احتجازه هو نشاطه المشروع كمحامٍ”.
في 5 يونيو 2020، رشحت جمعية القانون في إنجلترا وويلز المحامين المصريين هيثم محمدين وزياد العليمي ومحمد الباقر ومحمد رمضان وماهينور المصري لجائزة مجلس النقابات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان 2020.
