هيثم الحريري يطالب رئيس الوزراء بإلغاء زيادة المصروفات الدراسية.. ارتفعت من 70 جنيها إلى 300 خلال 3 سنوات
كتب- فارس فكري
طالب النائب هيثم الحريري من رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزير التعليم بزيادة المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية حفاظا على مستقبل الأبناء، موضحا أن المصروفات ارتفعت في في جميع المراحل التعليمية بنسب كبيرة لا يتحمها البسطاء خاصة مع ارتفاع أسعار جميع السلع ورفع الدعم عن الطاقة والكهرباء.
وأضاف الحريري في بيان أصدره اليوم الاثنين أنه خلال 3 سنوات ارتفعت المصروفات من 70 جنيها لرياض الأطفال إلى 300 جنيها، وفي المرحلة الثانوية من 170 جنيها إلى 500 جنيه.
وأشاد الحريري بقرار وزيرا النقل والتضامن بتوفير وسائل النقل العامة مجانا لكبار السن فوق 70 عاما وبخصم 50% لمن فوق 60 عاما، مطالبا بأن تكون وسائل النقل العام مجانية صباح أيام الدراسة للطلاب دعما للأسر البسيطة وتشجيعا للطلاب والتلاميذ.
وقال الحريري:
السيد رئيس مجلس الوزراء
تحية لكم بقدر عطائكم للوطن
تابعت باهتمام وسعادة بالغة اتفاق وزارتا النقل والتضامن على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، مع تقديم تخفيض قيمته 50% لمن فوق 60 عاما.
لقد طالبنا بهذا الأمر كثيرا جدًا لما له من مردود إيجابي على تخفيض تكاليف الحياة على المواطنين بشكل مباشر في ظل زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المواصلات وأيضا من أثر إيجابي غير مباشر من تخفيض الزحام وتوفير الدعم.
كما اقترحت سابقا أن تكون مواصلات النقل العامة بالمجان في صباح أيام الدراسة لأبنائنا الطلاب دعما للأسر البسيطة التي يستخدم أبنائها المواصلات العامة.
علي الجانب الآخر جاء قرار وزير العليم بزيادة المصروفات في المدارس الحكومة بشكل مبالغ فيه جدا جدا ما أثار استياء وغضب شديد لدي الغالبية من أولياء الأمور، ولتوضيح الأمر ومقدار الزيادة علي مدار الأعوام الثلاث الأخيرة
في عام ٢٠١٨
رياض أطفال ٧٠ جنيها
ابتدائي ٩٠ جنيها
إعدادي ٩٥ جنيها
ثانوي ١٢٠ جنيه
في عام ٢٠١٩
رياض أطفال ١٤٥ جنيها
المرحلة الابتدائية ١٦٠ جنيها
المرحلة الإعدادية ١٥٠ جنيها
المرحلة الثانوية ١٧٠ جنيها
في عام ٢٠٢٠
مرحلة رياض أطفال حتي الصف ٣ ابتدائي ٣٠٠ جنيه
الصف ٤ ابتدائي حتي الصف ٣ إعدادي ٢٠٠ جنيه
المرحلة الثانوية ٥٠٠ جنيه
هذه الزيادات على مدار سنوات ثلاثة لا يتحملها الكثير من الأسر المصرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المصريون وارتفاع كافة السلع والخدمات بشكل رهيب في ظل سياسة الحكومة في تحميل المواطنين التكاليف الكاملة للمياه والكهرباء والغاز والمترو وغيرها من السلع والخدمات.
وما جاء علي لسان وزير التعليم أن الحكومة صرفت ٥٠٠ مليار جنيه على التعليم في السنوات الخمسة الأخيرة هو حق أراد به باطل، فطبقا للدستور المصري كان يجب أن يتم تمويل موازنة التعليم ثلاثة أضعاف هذا المبلغ طبقا لنص الدستور
خاصة في ظل تخفيض رواتب العاملين منذ عام ٢٠١٥ في التربية والتعليم في ظل قانون الخدمة المدنية وتجميد الحوافز والمكآفات على أساسي ٢٠١٤.
أطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار زيادة المصروفات في المدارس الحكومية حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب الذين يمثلون الاستثمار الوحيد والأهم لدي كثير من الأسر المصرية
