هيئة الاستعلامات تُعدّد مزايا قرض صندوق النقد: يعطي ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية ويسهم في إرساء نظام سعر صرف مرن للجنيه

كتب – أحمد سلامة

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عددت خلاله “مزايا” القرض الأخير الذي طلبته القاهرة ووافق عليه صندوق النقد الدولي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وفق بيان له، ويتيح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وجاءت الموافقة بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
وقالت الهيئة “ببساطة .. ليه مصر طلبت الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي؟”.. مضيفة “القرض قيمته 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهراً، ومن شأن الاتفاقية، أن تمد مصر بالشريحة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار، الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في ظل البرنامج سيساعد على سد جزء من الفجوة التمويلية”.
وأضافت “الشريحة الأولى ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية، تعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات”.
وتابعت الهيئة “القرض يساعد التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق، تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي”.
واستكملت الهيئة “سعر الصرف سيتحرك صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية. وسوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة. وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي”.
وتشير الأرقام المعلنة إلى إن جدولا مزدحماً بالسداد ينتظر مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة، فـ”بخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025″ طبقا لما نشره موقع اندبنت عربية.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل –المنشور على الموقع– يتعين على مصر في عام 2023، سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024، يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وفي 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
كما من المقرر –والكلام لاندبندنت عربية- أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022 و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
وبالعودة لمستندات البنك المركزي الصادرة عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري “المجلد 77” فإنها تكشف أن الدول العربية تمتلك نحو 25.1 في المائة من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15 في المائة منها، وتشير هذه المستندات إلى أن خدمة الدين المصري ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 بزيادة 3.4 مليار دولار عن الـ16.6 مليار دولار التي سددتها مصر في العام المالي الأسبق، وأرجع البنك تلك الزيادة لارتفاع الأقساط المسددة بنحو 8.8 مليار دولار فيما كانت الفوائد المسددة مستقرة بزيادة طفيفة بنحو 0.3 مليار دولار.
وبحسب مستندات المركزي تعد المؤسسات متعددة الجنسيات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي أكبر مقرض لمصر بواقع 52 مليار دولار، موزعة بنحو 23.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و11.8 مليار دولار للبنك الدولي و4.7 مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي و3.1 مليار دولار لبنك الاستيراد الإفريقى “أفريكسيم بنك” و2.7 مليار دولار للبنك الأفريقي للتنمية، فيما تعد الدول هي ثاني أكبر مصدر للتمويل وذلك بصدارة الدول العربية التي تمتلك 25.1% من ديون الخارجية لمصر، بواقع 11.4% للإمارات بقيمة 17.9 مليار دولار و7.8% للسعودية بقيمة 12.25 مليار دولار و3.8% للكويت 5.9 مليار دولار.
وتعد الصين من أكبر مقرضي مصر وتستحوذ عى 4.8% من ديونها واليابان على 1.8% وألمانيا على 1.7%، وإنجلترا 1.2% وفرنسا 1.1%، واستحوذت الدول الأخرى على 12.5% من ديون مصر، بينما كانت السندات الدولية وسيلة الاقتراض الثالثة إذ تمثل أرصدتها 18.6% من ديون مصر الخارجية، ومعظمها مقومة بالدولار، حسب مُجلد البنك المركزي.