هل تسقط أديس أبابا في يد “جبهة تيجراي”؟ | الوضع الأمني الإثيوبي يتدهور.. وآبي أحمد يخاطب مؤيديه عبر تويتر: سيتم اختبار الجميع
وزير العدل الإثيوبي: البلاد تواجه خطرا وجوديا حقيقيا سواء على مستوى وحدتها أو على صعيد السيادة
الإدارة الأمريكية تهدد بتوقيع عقوبات اقتصادية حال عدم إنهاء النزاع بين حكومة أديس أبابا و”جبهة تيجراي” قبيل يناير المقبل
كتب – أحمد سلامة
في أيام قلائل، تدهورت الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بشكل ملحوظ.. التقدم باتجاه الجنوب الذي حققته جبهة تحرير تيجراي حتى وصلت إلى حدود العاصمة أديس أبابا، وضع آبي أحمد رئيس الوزراء وحكومته تحت تهديد خطير.
في الثالث من نوفمبر 2020 اندلع الصراع عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير “تيجراي”، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في إقليم تيجراي الشمالي. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء، أبي أحمد، مزيدا من القوات إلى المنطقة.
وهيمنت “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل آبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.
وساءت العلاقات مع “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” بعد أن اتهمت الجبهة آبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، وينفي أبي الاتهام.
وزعزعت الحرب التي يتسع نطاقها استقرار ثاني أكبر الدول الإفريقية سكانا والتي كانت تعتبر حليفا مستقرا للغرب في منطقة مضطربة.
ومساء الثلاثاء، ومع ما حققته قوات إقليم تيجراي من مكاسب على الأرض مطلع هذا الأسبوع، ومع التهديد بالزحف نحو العاصمة أعلنت السلطات الإثيوبية، حالة الطوارئ، وهو الإعلان الذي جاء بعد يومين من حث رئيس الوزراء أبي أحمد، المواطنين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”.
وطلبت السلطات في أديس أبابا من السكان تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات، في إطار التحسب لتقدم قوات “تيجراي”.
وخاطب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، شعب بلاده بعد إعلان الحكومة الفيدرالية حالة الطوارئ في كافة أراضي إثيوبيا وسط تقدم قوات متمردي تيجراي إلى الجنوب نحو العاصمة أديس أبابا.
وقال أبي، في بيان نشره مساء الثلاثاء عبر “تويتر”: “إنه وقت التجربة والأخطاء. سيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان.. يجب علينا جميعا تكييف حياتنا مع زمن المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة مع العودة إلى الحياة الطبيعية”.
وتابع: “تم إعلان حالة الطوارئ لتقليص فترة المحنة وتوفير وقت للحل. لهذا السبب أدعو جميع المواطنين إلى القيام بدورهم كما يتطلبه الزمن، من خلال الامتثال لتوجيهات الإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة”.
وزير العدل الإثيوبي، جيديون تيموثووس، قال إن “البلاد تواجه خطرا وجوديا حقيقيا، سواء على مستوى وحدتها أو على صعيد السيادة، ولا يمكن أن نتجاوز هذا الخطر من خلال الإجراءات وأنظمة إنفاذ القانون المعتادة”.
وأوضح أن كل شخص يخرق حالة الطوارئ يعرض نفسه لعقوبة السجن التي تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وذلك في حال التورط في تقديم دعم مالي أو مادي أو معنوي للـ”جماعات الإرهابية”.
السفارة الأمريكية في أديس أبابا، من جانبها، أصدرت تعليمات تحظر على موظفيها السفر خارج العاصمة الإثيوبية وتحذر من تدهور الوضع الأمني.. كما نصحت المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى إثيوبيا.
وعبر تويتر أيضا، كتبت السفارة “لقد تدهور الوضع الأمني بشكل ملحوظ، خلال الأيام الأخيرة، وسط تصعيد مستمر للنزاع المسلح والاضطراب المدني في كل من أمهرة وعفر وتيقراي”.
وأضافت أن جزءًا مهما من الطريق السريع الذي يربط العاصمة أديس أبابا بمدن أخرى في الشمال، تم إخضاعه لقيود من قبل السلطات.
وأوردت السفارة الأمريكية أنها تنصح المواطنين الأميركيين الموجودين في إثيوبيا، خلال الوقت الحالي، بأن يجروا الترتيبات حتى يغادروا.
المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، قال إن أطراف النزاع في تيجراي “ارتكبت انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان، مضيفًا أنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تتابع العمل بشكل عادي مع إثيوبيا”، وهي جاهزة لفرض عقوبات على الذين “يؤججون النزاع”.
وأوضح فيلتمان، في حديث بمعهد السلام الأمريكي، أن الأوضاع الإنسانية في تيجراي “غير مقبولة، ولا يمكن لأي حكومة ممارسة سياسات تعرض شعبها لتجويع جماعي”.
وقال فيلتمان إن “أي حرب في أثيوبيا ستكون مدمرة، وندعو الحكومة إلى التفاوض مع الجبهة الشعبية لوقف العنف”، مشددًا على أن ” لا طرف في إثيوبيا قادر على تحقيق نصر عسكري”.. مُحذرًا في الوقت ذاته من أن علاقة إثيوبيا مع المجتمع الدولي “على مفترق طرق، إما العقوبات أو الخروج من الحرب”.
وأبدى فيلتمان استعداده “للسفر إلى أديس أبابا للمساعدة في حل النزاع”، لأن “هدفنا أن نرى قرنا أفريقيا مستقرا تحقق فيه شعوبه طموحاتها”.
وحسب “سي إن إن”، فقد قال مسئولون بالإدارة الأمريكية إن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول عام 2022.
وقال أحد مسئولي الإدارة إن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا) بسبب “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”.. ويجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ “إجراءات عاجلة” بحلول الأول من يناير من أجل البقاء في البرنامج ، الذي يمنح الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة دخولًا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات.
وتستعد إدارة بايدن أيضًا لإصدار عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن في سبتمبر يأذن بفرض عقوبات واسعة على المتورطين في ارتكاب الصراع الجاري، وفقًا للمسئولين.
وقال مسئول كبير آخر في الإدارة “إننا نبلغ الحكومة الإثيوبية أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتجنب أو عكس هذه الإجراءات إذا اتخذت إجراءات عاجلة”.
وتابعوا: “إننا نحث حكومة إثيوبيا على اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ومنح الوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين ، وإزالة الحواجز أمام العمليات الإنسانية”.
وأضاف “نحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية التي تسبب خسائر واسعة في الأرواح وتهديدات للمدنيين والجلوس الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة”.
