هشام يونس: 9 أسباب دفعتني لرفض الميزانية المقدمة لمجلس الصحفيين.. وأطالب بإدراج أسباب الرفض على “العمومية” لاتخاذ ما تراه مناسبا
كتب – أحمد سلامة
قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه رفض الميزانية المقدمة لمجلس النقابة للعديد من الأسباب، مشيرا إلى أنه حذر كثيرا مما وصفه بـ”السلطة المالية المطلقة” وعدم وجود قواعد للصرف.. طالبا في الوقت ذاته بإدراج أسبابه حول رفض الميزانية أمام الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وقال يونس، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “قدمت اليوم أسباب رفضي للميزانية المقدمة لمجلس النقابة والتي أعلنتها خلال اجتماع الخميس الماضي ورأيت أن أطلع الجمعية العمومية عليها باعتبارها السلطة الأعلى في النقابة”.
وعدّد يونس الأسباب التي دفعته إلى ذلك والتي من بينها “عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة المشروع المزعوم عن (إنشاء مستشفى للصحفيين) واستمرار بقاء ٤.٤ مليون جنيه لدى وزارة الإسكان دون وجود ما يفيد بوجود عقد أو اتفاق أو طريقة لتقسيط المبلغ المتبقي أو حتى رسومات أو طريقة التمويل وفقا لاشتراطات الوزارة”.
وشدد يونس على أن استمرار بقاء هذه الملايين دون محاسبة من تسبب في خسارتها أو على الأقل إصلاح الخطأ هو عبث بمقدرات هذه النقابة وتكريس لإهدار أموالها في مشروعات وهمية تم الزج بالنقابة بها قبل الانتخابات الماضية بأسبوع واحد لأسباب لم تعد خافية على أحد.
وأضاف يونس أن ثاني الأسباب هو “عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة أرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر والتي خسرنا قضيتها أمام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في مرحلة النقض وتقاعست الإدارة القانونية عن متابعتها حتى خسرنا القضية والأرض، كما أصروا- دون أن يحاسبهم أحد- أن القضية مازالت منظورة منذ عام ٢٠٠٨ وهو أمر غير حقيقي”.
وتابع “إن استمرار بقاء ١١.٥ مليون جنيه لدى الشركة علي سبيل الأمانة يحرمنا ليس فقط من المبلغ ولكن من عوائد استثماره طوال سنوات وهو أمر يمثل إهدارا لأموال النقابة في ظل أزمة مالية خانقة شرحها السيد النقيب والسيد أمين الصندوق في اجتماع اعتماد الميزانية”.
واستكمل “والشيء المثير للعجب أن تواصل النقيب مع الشركة كشف عن إرسال الشركة خطابا للنقابة تطالبنا فيه بالتقدم للحصول على أموالنا ولم تحرك النقابة ساكنا ولم يفصح المدير المالي في أي وقت وصله الخطاب”.
وأردف يونس ” ٣- مضاعفة مكافآت وبدلات الموظفين بنسبة تقترب من ١٠٠٪ رغم إغلاق النقابة معظم شهور العام المنقضي”.. موضحا أن عدم وضع قواعد عادلة لمنح المكافآت للموظفين تسبب في وصول المكافآت والبدلات وما في حكمها لنحو ١٠٠ ألف جنيه شهريا معظمها لفئة محدودة وأسماء مكررة.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن١٠٪ من الموظفين يحصلون على ٩٠٪ من المكافآت في تكريس لمنطق “الشلة المرضي عنها”.
وتابع “٤- زيادة إيجار الموقع الإلكتروني بنسبة ٢٥٪ رغم أنني اتفقت على تخفيض النسبة نفسها عندما توليت أمانة الصندوق وتم التطبيق فعلا في ٢٠١٩. واستمرار الصرف علي ما يعرف بموقع الخبو الإلكتروني للصحف الحزبية دون اتخاذ خطوة لتفعيل العمل فيه أو إغلاق المقر وتوفير الأموال المهدرة في الفراغ”.
واسترسل “٥- زيادة العجز في الميزانية نتيجة سياسات الإسراف وعدم وضع قواعد للصرف خاصة فيما يتعلق بالإعانات والقرض الحسن بقيمة ١٠ آلاف جنيه ومكافآت وبدلات الموظفين وهو ما حذرت منه مرارا وتكرارا لكن هناك في مجلس النقابة من أصبح مبرمجا على صم أذنيه عما أقول مهما كان صائبا أو صادقا”.
واستكمل “٦- عدم المحاسبة على إرسال مبلغ ٥.٥ مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية رغم أن المجلس قد وافق مبدئيا على دفع المبلغ من حساب أرض النادي وترك الأمر للنقيب للتفاوض حول تقسيط المبلغ بسبب عجز الميزانية غير أن المبلغ تم إرساله كاملا قبل بدء التفاوض أصلا بسبب عدم الصياغة الدقيقة والمتابعة والفهم لقرارات مجلس النقابة”.
وتابع “٧- عدم تقديم موازنة عن العام المقبل في سابقة لم أعهدها في أي مجلس سابق”.. مضيفا “٨- سبق أن حذرت من السلطة المطلقة الممنوحة للصرف لدى السكرتير العام وأمين الصندوق دون عرض على مجلس النقابة صاحب الحق الأصيل في إنشاء القرارات المالية، وهو ما انعكس سلبا على عجز الميزانية”.
واختتم يونس بالبند التاسع “٩- إن تجاهل تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في موضوع التكييف المركزي وغيره من أوجه الصرف هو تغييب متعمد لدور الأجهزة الرقابية في تقويم المعوج من سلوك مالي”.
وتابع “وأخيرا.. إن الاستقالة المسببة التي قدمتها في أكتوبر ٢٠١٩ حول ما رأيت أنه إهدار للمال العام ومخالفات تستوجب الحساب وتجاهل المجلس التحقيق فيها وإطلاع الجمعية العمومية على نتائجها تطرح تساؤلات عميقة حول النزاهة والشفافية وإعمال قواعد الرقابة والمحاسبة في أروقة نقابة الصحفيين.. إنني وقد فصلت أسباب رفضي للميزانبة فإنني أطلب إدراج كلمتي حول الميزانية أمام الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا”.
