هشام قاسم يُواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ14 في محبسه.. و12 منظمة حقوقية تُطالب بالإفراج الفوري عن الناشر  

المنظمات: قاسم يتعرض لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام وامتدت لتقديم بلاغ ضده  

البيان: نُحمل السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة هشام قاسم 64 عاما ونُطالب الجهات الأممية والدولية بالمطالبة بإطلاق سراحه  

كتبت: ليلى فريد  

حملت 12 منظمة حقوقية السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الناشر هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر المضرب عن الطعام في محبسه منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس، 2023 على ذمة قضية ملفقة من قبل عناصر من الأمن المصري. 

وقالت المنظمات في بيان مشترك، الثلاثاء، إنها تطالب بالإفراج الفوري عنه، والكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.  

وكان هشام أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر 2023 أنه بدأ إضرابا عن الطعام يوم 22 أغسطس 2023 في محبسه احتجاجا على الممارسات تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو السابق، حسب قوله.  

وجرى حبس هشام قاسم احتياطيا منذ 20 أغسطس على ذمة قضية سب وقذف واعتداء لفظي على موظفين عموميين، وكان أولى جلسات محاكمته في الثاني من سبتمبر 2023و، تم التأجيل ليوم السبت القادم الموافق 9 سبتمبر 2023 .  

وذكرت المنظمات أن قاسم يتعرض لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري، وامتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف، وانتهت بقيام 3 ضباط من قسم شرطة السيدة زينب التابع لوزارة الداخلية المصرية، باتهامه بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظيا، وازعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده بديوان القسم يوم 20 أغسطس 2023. 

وتابع البيان: بالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية، وتجلي ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف هو إجراء غير معتاد فى مثل هذه القضايا، ثم إدعاء أفراد القسم زورا تعدي السيد هشام اللفظي عليهم، كما لم يتسن لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة. 

وأضاف: لم يستطع قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله، كما أن إبقاء هشام قاسم محبوسا خلال جلسات المحاكمة هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة، ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر أو سب.  

وواصل: تأتي تلك الانتهاكات وتعمد الإساءة واستهداف أحد الفاعلين الأساسين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني، ومع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية. 

وقال البيان إن ما تم اتخاذه من إجراءات تعسفية ضد قاسم، يمثل انتهاك صارخ للحق في المشاركة في الحياة العامة المقر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الموقع من الدولة المصرية، والذي يعد جزء لا يتجزأ من القانون المصري. 

وأعربت المؤسسات الموقعة عن إدانتها للإجراءات المتخذة ضد قاسم، خاصة من استهداف مادي ومعنوي. 

وأكدت أنها تُحمل السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة هشام قاسم 64 عاما المضرب عن الطعام لليوم الرابع عشر علي التوالي، وأنها تطالب الجهات الأممية والدولية بالمطالبة بإطلاق السراح الفوري غير المشروط للسيد هشام قاسم. 

الموقعون:  

مؤسسة دعم العدالة  

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

المنبر المصري لحقوق الأنسان  

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية 

الجبهة المصرية لحقوق الانسان 

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

Virtual Activism Incorporated  

المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع 

مركز النديم 

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف  

المركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير 

 إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)