هؤلاء يستحقون الحرية.. محمد الباقر.. عندما تحول المحامي إلى متهم مع موكله في قضية واحدة!.. ومنسق “القلم” الدولية: لم يتورط في أي عنف
ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء توجهه إلى حضور التحقيق مع الناشط علاء عبد الفتاح.. وصدر ضده الحكم بالسجن 4 سنوات
مينا ثابت: الحرية للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر الذي قبض عليه وسجن بسبب وأثناء أداءه لعمله
كتب- درب
جدد حقوقيون وسياسيون مطالبهم بالإفراج عن المحامي الحقوقي محمد الباقر ووضع اسمه في قوائم العفو الرئاسي عن الصادر ضدهم أحكام بالسجن في قضايا سياسية.
ويقضي الباقر فترة حكم بالسجن 4 سنوات في القضية رقم 1280 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من قضيته الأساسية المحبوس على ذمتها منذ القبض عليه في سبتمبر 2019.
والباقر على نفس قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمضرب كليا عن الطعام منذ 9 أيام وعن الشراب منذ 3 أيام للمطالبة بالإفراج عنه والسماح بالزيارة القنصلية البريطانية على اعتبار حمله الجنسية الإنجليزية.
من جانبه، طالب مينا ثابت، المنسق الإقليمي لمنطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة القلم الدولي، بالإفراج عن الباقر والمدون محمد أكسجين والناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
وقال ثابت: “الحرية للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر الذي قبض عليه وسجن بسبب وأثناء أداءه لعمله في الدفاع عن الكاتب والمدون والناشط علاء عبد الفتاح.. علاء ومحاميه محبوسين ظلم، علاء ومحاميه لازم يتحرروا”.
وأضاف: “الحرية للمدون محمد أكسجين الذي قبض عليه، وسجن نتيجة لكتاباته المعارضة وانتقاده لنتائج الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، علاء وباقر وأكسجين محبوسين بسبب آراءهم وعملهم ونشاطهم في مجال حقوق الإنسان”.
وقال: “محدش منهم متهم، ولا شارك، ولا حتى اتحكم عليه بسبب أعمال عنف، والثلاثة تعرضوا لظلم وتعسف مهول في ظروف حبسهم”.
وفي أكتوبر الماضي، طالب تحالف حقوقي يضم 45 مؤسسة حقوقية وصحفية دولية ومحلية، بالإفراج عن علاء الباقر. كما طالب التحالف الحقوقي أيضا بالإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة لهما، وإغلاق جميع القضايا المتعلقة بهما، والإفراج الفوري عنهما.
وحث التحالف السلطات البريطانية على المطالبة بالتدخل لتأمين الإفراج عن مواطنهم عبد الفتاح وترحيله إلى المملكة المتحدة حيث تدهورت صحته إلى نقطة حرجة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح أولا في 28 سبتمبر 2019، وأثناء عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، تم توقيف المحامي محمد الباقر الذي كان متواجدا بالنيابة لتقديم الدعم لعلاء وحضور التحقيقات معه.
وتحول الباقر من مدافع عن علاء إلى متهما معه في نفس القضية والتي كانت تحمل رقم 1365 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وظل الباقر وعلاء رهن الحبس الاحتياطي لحين استنساخ قضيتهما إلى قضية أخرى وإحالتها لمحكمة جنح أمن الدولة في أغسطس 2021، والتي انتهت بالحكم على الباقر بالسجن 4 سنوات وعلاء بالسجن 5 سنوات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
