نُعيد نشر نص الحكم التاريخي للمستشار الراحل أحمد الشاذلي بتأييد مصرية «تيران وصنافير»: سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها (فيديو)

الشاذلي: الحكومة لم تقدم وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من السيادة المستقرة بمصرية الجزيرتين.. مصر بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة

المستشار الراحل: جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها

كتب: عبد الرحمن بدر

رحل المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة ١١ بالمحكمة الإدارية العليا، والرئيس الأسبق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة وقت إصدار حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ويعد حكم تأييد مصرية تيران وصنافير من أبرز الأحكام التي أصدرها القاضي الراحل خلال مسيرته في القضاء، وبعد رحيله نعيد نشر نص الحكم الذي تلاه الشاذل من فوق منصة القضاء عام 2017.

وقال الشاذلي: “شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه نظاما قانونيا جديدا، وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون”.

وتابع:”المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة”، مضيفا أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة.

وقال الشاذلي إن “المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة – وفق تقديرها – لم تجد في حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ”.

وأضاف: “المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، كما أنها ردت على ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير”.

وقال رئيس المحكمة: “إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها”.

وقضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض طعنى هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة والمقضى فيهما برفضهما والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

وسبق حكم الشاذلي حكم من محكمة القضاء الإداري قضت فيه ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

كانت مصر وقعت مع والسعودية اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

يذكر أنه غيب الموت، مساء الثلاثاء، المستشار أحمد الشاذلي، ونعى محامون وصحفيون وشخصيات عامة الشاذلي، ودعوا له بالرحمة ولأسرته بالصبر.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي: “كل كلمات العزاء لن تصف ما فقدناه، رحل قاضِ من أعدل القضاه، انحاز للمشروعية والعدالة حتى فى أصعب الأوقات، وتحمل كل غالى فى سبيل احترام وشاح القضاء، فاستحق تقدير وإعزاز كل من اقترب من منصته”.

وتابع: “تشهد أحكامه من براءة عمال غزل المحلة من تهمة الإضراب عن العمل ورفض تقرير أى جزاء تأديبي ضدهم عام ١٩٨٩حتى حكم الإدارية العليا بتأييد مصرية تيران وصنافير”.

يذكر أن المستشار الراحل ولد عام 1955 في مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتلقى تعليمه القانوني في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج عام 1976، وحصل على دبلومتين في القانون الدولي العام والعلوم الإدارية، وعين بمجلس الدولة عام 1977.

وشارك الشاذلي عام 1991 في حكم مهم أجاز إضراب العمال للمطالبة بحقوقهم، واستنهض المشرع لإصدار قانون ينظم الحق في الإضراب، مؤكدا أن غياب القانون لا يعني إلغاء الحق.