نيويورك تايمز ترصد تحقيقات مدى مصر: أحدث محاولة للترهيب والمعاقبة على النشر بسبب تغطية إعلامية

الصحيفة: النشطاء والمدافعون عن الحقوق والمحامون الحقوقيون وغيرهم ممن تعتبرهم الحكومة معارضين يواجهون سجنًا في كثير من الأحيان

كتب – أحمد سلامة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن السلطات في مصر وجهت تُهمًا جنائية لأربع صحفيات بموقع “مدى مصر” فيما وصفته بـ”أحدث محاولة من الحكومة للترهيب والمعاقبة على النشر بسبب تغطية إعلامية”.

وأضافت الصحيفة “جاءت التهم بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة أعضاء مجلس النواب، بسبب مقال نشره موقع مدى مصر الأسبوع الماضي حول تحقيق في فساد وتعديل وشيك لقيادة الحزب السياسي المهيمن على مجلس النواب.. حزب المستقبل. الحزب وثيق الصلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي”.

واستكملت “في عهد السيسي، الذي وصل إلى السلطة في عام 2013، قضت مصر حتى على أشكال المعارضة الصغيرة وعملت على تكميم وسائل الإعلام، وسجنت عشرات الصحفيين، وحجبت عشرات المواقع والتي من بينها موقع مدى مصر، وهو منفذ على الإنترنت يتم نشره باللغتين الإنجليزية والعربية والذي استمر في تقديم تقارير قاسية عن الأوضاع مصر عندما وقعت معظم وسائل الإعلام الإخبارية في البلاد فريسة للقمع الحكومي”.

واسترسلت الصحيفة “بعد نشر المقال الأسبوع الماضي، قدم حزب مستقبل وطن سلسلة من الشكاوى القانونية بحق عدد من صحفيات مدى مصر، بينهم الأربعة: رنا ممدوح ، بيسان كساب ، سارة سيف الدين ولينا عطا الله. واتهمت الشكاوى الصحفيين بـ (السب والقذف والتشهير)، بحسب مدى مصر، وأكدت أن النشرة الإخبارية خالفت قوانين الإعلام المصرية”.ونقلت الصحيفة عن المحامية راجية عمران، قولها إن الصحفيات استدعيت إلى جهات التحقيق حيث واجهن أربعة مدعين وخضعن لساعات من الاستجواب حول المقال قبل الإفراج عنهن بكفالة.

وتابعت الصحيفة “على الرغم من أن مدى مصر قال في بيان إن أيا من الأربعة لم يعمل على المقال المعني، فقد تم تكليف السيدة ممدوح والسيدة رمضان والسيدة سيف الدين بكتابة نشرة إخبارية يومية الأسبوع الماضي تضمنت المقال.. فيما تواجه السيدة عطا الله، مؤسسة ورئيس تحرير مدى مصر، تكلفة إضافية تتمثل في الاتهام بإنشاء موقع إخباري بدون ترخيص، بحسب مدى مصر”.

ونبهت الصحيفة إلى أن “منذ تأسيسه في عام 2013، كان مدى مصر هدفًا بارزًا. داهمت السلطات مكاتبها واعتقلت أربعة مراسلين ومحررين في نوفمبر 2019، وأفرجت عنهم في نهاية المطاف وسط ضغوط دولية.

كما تم اعتقال السيدة عطا الله في مايو 2020 أثناء تواجدها خارج السجن. أطلق سراحها في نفس اليوم”.

واختتمت بالقول “النشطاء السياسيون والعماليون والمدافعون عن الحقوق والمحامون الحقوقيون وغيرهم ممن تعتبرهم الحكومة معارضين يواجهون تدقيقًا شديدًا وسجنًا في كثير من الأحيان. مصر تحتجز الآلاف من هؤلاء المعتقلين”.