نيابة شمال المنصورة تنظر أمر تجديد حبس محمد عادل.. والشبكة العربية: تم إثبات آثار التعدي عليه والمطالبة بإخلاء سبيله

كتب – أحمد سلامة

نظرت نيابة شمال المنصورة الكلية، اليوم الأحد، أمر تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل في القضية ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن عادل ومحامييه أثبتوا رسميا وقائع الاعتداء عليه من الحرس المرافق وعدم تمكين دفاعه من الحضور بجلسة ٢٢ فبراير الماضي كما تم مناظرته وإثبات آثار التعدي عليه من تمزيق أكمام سترة السجن وجيبها العلوي.

كما طلب المحامون، انتداب قاضي تحقيق و دفعوا بسقوط أمر الحبس لعدم حضور عادل بشخصه الجلسة قبل الماضية وانتفاء كافة مبررات الحبس الاحتياطي وعدم جواز التحقيق  لسابقة التحقيق في ذات الاتهامات وإخلاء سبيله منها في القضية ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا.

وأشارت الشبكة إلى أن محمد عادل غادر سراي النيابة لسجن المنصورة للحاق بموعد امتحانه بعد التحاقه بالدراسه من داخل السجن بكلية الحقوق.

كانت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، قد قالت إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإثبات واقعة الاعتداء على زوجها أثناء جلسة تجديد حبسه أواخر فبراير الماضي.

وأضافت روفيدة، أن البلاغ جاء “لإثبات واقعة التعدي بالقول والفعل ورفض النيابة إثبات طلبات محمد عادل والتحقيق معه دون حضور محاميه”، مؤكدة أن البلاغ طالب بإخلاء سبيله.

وأشارت الزوجة إلى تقدمها بشكوى للتفتيش القضائي ضد وكيل النيابة الذي باشر جلسة التجديد مع عادل، بعد اتهامه بالاعتداء بالقول والفعل على عادل في الجلسة بالأمس.

وقالت روفيدة “من المفترض أن عادل قد بدأ أمس اضرابا عن الطعام، وليس لدينا أي وسيلة للاطمئنان على صحته قبل يوم 3 مارس القادم وهو موعد زيارتنا الشهرية”.

وأضافت: “كل طلباتي تنفيذ القانون والتحقيق في البلاغات المقدمة اليوم وأمس، وبالنسبة لي أنا هـ طرق كل الأبواب القانونية للحفاظ على حق جوزي والوصول لسلامته والإفراج عنه”.

وجاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى أنها ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات استئناف المنصورة، حمل رقم 742 لسنة 2021 عرائض نيابة استئناف المنصورة، حيث طالب محامي محمد عادل في البلاغ، باتخاذ اللازم قانونا نحو إعلان موكله الإضراب عن الطعام، والتحقيق فيما ورد بالشكوى، من رفض النيابة إثبات طلباته والتحقيق مع بدون محاميه والاعتداء بالقول واللفظ عليه، واتخاذ اللازم وما تسفر عنه التحقيقات.

وفي 27 يناير الماضي، قالت روفيدة حمدي، زوجة عادل، إنه حصل على إخلاء السبيل بكفالة مالية. وأضافت روفيدة، على حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله، محمد عادل إخلاء سبيل بكفالة 10 ألاف جنيه بعد سنتين و7 شهور، فاضل قضيتين”.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه عادل في القضايا المحبوس على ذمتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو 2020، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو 2020، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.

كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو 2020 للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.

وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.

وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.