نيابة أمن الدولة تخلي سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة 50 ألف جنيه
قررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الإثنين، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بكفالة 50 ألف جنيه بعد استجوابه في القضية 7071 لسنة 2025 حصر أمن دولة.
وأفاد المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه على “فيسبوك” بانتهاء التحقيق مع أحمد دومة، وقال إن نيابة أمن الدولة العليا قرر إخلاء سبيله بكفالة ٥٠ ألف جنيه، لافتا إلى أن الاتهامات الموجهة لدومة هي “نشر أخبار وبيانات كاذبة”.
وهذه هي سادس قضيّة وخامس استدعاء للناشط أحمد دومة في أقل من سنة، بحسب ما كشف دومة نفسه عبر “فيسبوك”، مساء الأحد.
يذكر أنه في أغسطس 2023، أصدر رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، الذي كان يقضي حكما بالسجن المشدّد 15 عامًا عليه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء.
وبعد العفو عن دومة جرى استدعاء دومة عدة مرات، وهو ما دفع عدة أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية إصدار بيان مشترك في أغسطس 2025 أدانت فيه ما وصفته بـ “استمرار التضييق الأمني والملاحقات القضائية” بحق دومة.
وأشار البيان إلى أن دومة يواجه تضييقات متواصلة منذ خروجه من السجن بعفو رئاسي في أغسطس 2023، شملت قيودًا على التنقل والعمل، وصعوبات في استخراج الأوراق الرسمية، فضلًا عن استدعاءات أمنية متكررة بسبب آرائه.
وحذّر البيان من أن الممارسات الأمنية الحالية لا تنتهك فقط نصوص الدستور والقانون، بل تهدد السلم المجتمعي عبر استهداف الأصوات المستقلة والتضييق على الحريات العامة، معتبرًا ذلك محاولة لـ”ترسيخ الصوت الواحد، والتشويش على الأزمات الحقيقية التي تواجه الوطن”.
