نيابة أمن الدولة تُجدد حبس زياد أبو الفضل وصديقه خالد عبد المحسن ١٥ يومًا.. والعيش والحرية: نُطالب بالإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات
الدفاع قدم ما يثبت عضويته بحزب مدعو للمشاركة في الحوار الوطني مما ينفي تهم الانضمام لجماعة محظورة
كتبت- ليلى فريد
قال حزب العيش والحرية-تحت التأسيس- إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الثلاثاء، مد أجل الحبس اﻻحتياطي للزميل زياد أبو الفضل، مع صديقه خالد عبد المحسن ١٥ يومًا آخرين، على ذمة القضية رقم ٢٠٩٤ حصر أمن دولة لسنة ٢٠٢٢.
وذكر الحزب في بيان له، أنهما يواجهان ست اتهامات من قانون الإرهاب، الانضمام لجماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، إدارة موقع على شبكة الإنترنت للترويج لارتكاب أعمال إرهابية، اتفاق جنائي مع آخرين في ارتكاب أعمال إرهابية، التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضارة بأمن وسلامة البلاد، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدًا غرضها الأضرار بأمن وسلامة البلاد.
وأشار إلى أنه ألقي القبض على زياد أبو الفضل بصحبة صديقه خالد عبد المحسن مساء يوم الجمعة ١١ نوفمبر، حيث حرر لهما محضر القبض بنفس التاريخ، وظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين ١٤ نوفمبر، حيث تم استبقائهما دون التواصل مع ذويهما أو محاميهما ودون عرضهما على النيابة للتحقيق وفقًا للمادة ٤٠ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، التي تسمح للشرطة – بإذن من النيابة – بالتحفظ على الشخص المضبوط لمدة ١٤ يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة قبل عرضه على النيابة. وذلك خلافا لمدة الاحتجاز الطبيعية ٢٤ ساعة في الأحوال العادية.
وأمرت النيابة بحبسهما ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في التهم السابق ذكرها سابقاً.
وجدد الحزب مطالبة السلطات المختصة بالإفراج فورا عن زياد أبو الفضل، العضو المؤسس بالحزب، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، مع حفظ التحقيقات في القضية.
واختتم الحزب أن دفاعه قدم ما يثبت انتماءه لحزب مدعو بشكل رسمي للمشاركة في الحوار الوطني ضمن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مما ينافي كل التهم المتعلقة بالانضمام إلى جماعة محظورة، وكل ما ترتب عليها من اتهامات.
