نواب لـ وزيرة التخطيط: إنجازات الحكومة على الورق فقط ولا تنمية دون تعليم وصحة
نواب المصري الديمقراطي: هناك موظفون بالدولة يصرون على تفريغ مبادرة حياة كريمة من مضمونها
كتب- عبد الرحمن بدر
وجه عدد من أعضاء مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إنتقادات حادة لبيان وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين.
وبحسب بيان للحزب، انتقد الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، بيان الوزارة، قائلاً: وزارتكم معنية بالتنمية المستدامة ولا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بينما تشترك وزارتكم مع المالية والحكومة في جريمة في حق الوطن والمواطن ومخالفة صريحة للدستور وهي التلاعب في بنود الميزانية العامة.
ضاربا مثالاً لاستحقاقات الصحة التي ظهرت في الميزانية تمثل ٣.٧٪ من إجمالي الناتج المحلي، محققة النسبة الدستورية المطلوبة، بينما في حقيقة الأمر كما ظهر في البيان التحليلي نسبة الإنفاق على الصحة هي ١.٣ ٪ فقط، وأن الحكومة أضافت ميزانيات مستشفيات الوزارات الأخرى مثل: مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر لميزانية وزارة الصحة بينما يتم وضع ميزانيات هذه المستشفيات مرة أخرى في ميزانيات الوزارات والمؤسسات المالكة لها!.
وهذا يشكّل ازدواجية وبيان غير حقيقي ومخالفة للمادة ١٨ من الدستور.
وبنفس الطريقة تم وضع ميزانية التربية والتعليم في البيان التمهيدي ٥،٣٪ بينما المخصصات الفعلية ١،٥٪، مضيفا: لذلك لا عجب أن موقع مصر ٨٣ من أصل ١٦٦ في مؤشرات التنمية المستدامة، فلا يوجد تنمية مستدامة بدون استثمار في التعليم والصحة .
ووجه “البياضي” سؤالا للوزيرة حول إعلان رئيس الوزراء انخفاض معدل الفقر أقل من ٢٩٪ وهذا لا يبدو منطقيا لما نراه حولنا من معاناة المواطنين من الفقر والبطالة والمرض، ولا مع ما يعانيه العالم كله في ظل الجائحة، وفي نفس الوقت هناك تقرير من معهد التخطيط التابع لوزارتكم عن توقع ارتفاع معدلات الفقر إلى ٤٤٪، فلماذا الإصرار على تقديم بيانات غير واقعية ولا تتفق مع الواقع العالمي؟.
وقال عضو مجلس النواب للوزيرة: لن نشهد نمواً حقيقياً في التنمية المستدامة إن لم نضع التعليم و البحث العلمي والصحة في أولويات الحكومة ودون محاربة حقيقية للبالوعة التي تلتهم كل جهود التنمية وهي الفساد وقد صدر من اسبوع تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية وكان ترتيب مصر متأخراً ١١٧ من اصل ١٨٠، فما هي خطة الوزارة في مكافحة الفساد؟.
واختتم البياضي كلمته بسؤال حول طرح شركات الجيش في البورصة، قائلا: أعلن الرئيس في نوفمبر ٢٠١٩ عن ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة مما سيؤدى إلى انتعاش في البورصة؟ هل ما زال هذا التوجه قائماً؟ وهل مطروح للمواطنين ؟ أم من خلال الصندوق السيادي فقط؟.
وقالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن المصري الديمقراطي الاجتماعي رداً علي بيان الوزارة: لقد كانت مبادرة حياة كريمة الرئاسية مبادرة رئيسية تعالج الفجوة التنموية بين الريف والحضر لعقود طوال، وزادت الأموال المستثمرة في المبادرة عن نصف ترليون جنيه ولكن هناك موظفون بالدولة يصرون على تفريغ المبادرة من مضمونها.
وأضافت “السعيد”، موجهه حديثها للوزيرة، قائلة: لقد خصصتم نصف مليار جنيه لتركيب الوصلات الداخلية لبيوت قرى حياة كريمة وهذه بدورها مبادرة مشكورة لأن أصحاب هذه البيوت كلهم فقراء وتحت خط الفقر ولن يتمكنوا فعلاً من دفع رسوم هذه الوصلات فشكراً لكم، ولكن هل تعلمين معالي الوزيرة أن مدير شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومدير فرعه بمركز ساحل سليم وهو المركز الذي اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون مركزاً نموذجيا، ولكن يصر صغار الموظفين بأسيوط على مطالبة المواطنين برسوم باهظة لتوصيل الوصلات الداخلية؟
وتساءلت النائبة قائلة: فهل ستدفعون النصف مليار لشركة المياه والصرف الصحي وهي بدورها تقوم بمطالبة المواطنين الفقراء بجمع هذه الرسوم وتهددهم بتحرير محاضر لهم إن لم يدفعوها؟ وماذا ستفعل وزارة التخطيط والحكومة مع موظفين يصرون على تشويه صورة الدولة ويفرغون المبادرة الرئاسية من مضمونها؟.
وتابعت: وفي نفس المبادرة بمركز ساحل سليم سيتم تنفيذ محطة مرشحة بساحل سليم بطاقة ٤٠٠ لتر بالثانية باستثمار قدره ٣٠٠ مليون جنيه، وكذلك محطة مرشحة لمركزي الساحل والبداري بطاقة ٨٠٠ لتر بالثانية بقيمة ٤٥٠ مليون ، وإحلال وتحديد بـ ٤٠ مليون، ومع هذه الاستثمارات الضخمة لا تقوم شركة المياه بتجديد شبكتها، فما زالت الشبكة بمواسير اسبوتس مما يفرغ المبادرة من مضمونها وستصل المياه ملوثة للمستهلكين بفعل هذه المواسير التي عفى عليها الزمن ولا تصلح لإيصال مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب أن تجبر وزاوة التخطيط شركة المياه على استبدال مواسير بلاستيكية بالمواسير الاسبوتس حتى تكون الاستثمارت في محلها ونكون نعمل بخطط صحيحة.
وفيما يتعلق بتمثيل النساء، قالت “السعيد” بإرادة سياسية وصلت نسبة تمثيل المرأة في هذا الفصل التشريعي لأكثر من ٢٧٪ وستصل نسبة المرأة بالمحليات على الأقل لـ ٢٥٪النسبة الدستورية ، ولكن هل حاولت وزارة التخطيط وضع خطط لتقليل الفجوة النوعية لتمثيل المرأة في سوق العمل والوظائف العليا ، مشيرة إلى أن نسبة المرأة من خريجي الجامعة ٥٠٪ ونسبتها في سوق العمل ٢٣٪، بينما تصل عالميًا لـ ٣٩،٣٥%، ونسبة تولى المرأة رئاسة مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة ٣٪ ، بينما نسبة الرجال ٩٧٪ ، ونستها في عضوية مجالس الإدارات ١٠٪ فقط حسب تقرير للبنك الدولي والذي أشار إلى أن ربحية الشركات التي بها نسب تمثيل للمرأة أكبر ومعدلات الفساد أقل وأن هذه الشركات أكثر كفاءة.
وتساءلت عضو مجلس النواب قائلة : ما خطوات الوزارة لسد هذه الفجوة الكبيرة وعودة ميزان العدالة على أساس النوع؟
كما وجهت النائبة سميرة الجزار، عدة تساؤلات لوزيرة التخطيط :
1) تؤكد كافة التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية ظاهرة تراجع النمو الاقتصادي، فكيف تحول العجز الكلي بالموازنة العامة إلى فائض للمرة الأولى منذ 10 سنوات بالرغم من تراجع نمو الإقتصاد العالمى؟
2) ما هى السياسات التى تمت لعلاج اختلال الميزان التجارى؟ وما هى الخطط التى تعمل على تنمية التصدير غير البترولى (23مليار دولار) وتقليص الواردات السلعية التى بلغت ( 69مليار دولار) ؟
3) هل سيتم الحد من الإقتراض؟ وكيف سنواجه أعباء الدين العام من أقساط وفوائد؟
4) لدينا 3.1 مليون عامل عاطل ومعدلات فقر 32.5% ومعدلات أمية 25.8% ، فما هى الخطط التى ستواجه البطالة والفقر والأمية؟ وما النسب المستهدفة فى الموازنة الجديدة؟
5) هل تم الإلتزام بالإستحقاقات الدستورية المقررة في الخطة وتخصيص المتطلبات التمويلية للصحة والتعليم والبحث العلمى؟
6) ما هو مصير تخصيص 10 مليار جنيه من الإستثمار المحلى لتصويب الاختلالات بين الأقاليم والمحافظات ومراعاة الفجوات التنموية ومؤشرات الفقر والبطالة والأمية؟ وكيف ولمن صرفت ؟ وما هى معايير الصرف وما هى النتائج؟
7) لماذا لا يتم تصويب الإختلالات بخصوص الخدمات والبنية التحتية فى القرى عن المدن وفى الأحياء الفقيرة عن الأحياء الراقية وفى الشوارع الجانبية عن الشوارع الرئيسية حتى يشعر المواطن بما لا يشعر به من تنمية.
8) فى لجنة الخطة والموازنة أمس عند مراجعة الحسابات الختامية لوزارة الأعلام رصدنا مبلغ 8.5 مليون جنيه سيارات للوزارة منهم 4 سيارات ركاب الوزير بمبلغ 5 ملايين وذلك فى ظل سياسة الدولة نحو ترشيد الإنفاق ، هل لديك معلومات بهذا الخصوص؟
9) معدل النمو الإقتصادى زاد من 4.3% عام 15/16 إلى 6% عام 19/20 ، فلماذا وبكل صراحة لا يشعر المواطن بهذا التحسن؟
10) ما هي تطورات ومصير المشروع القومى لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى 19/20 ؟ وهل ستكون هذه المجمعات قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة ولمصانع القطاع العام؟ أم سنكرر مأساة مجمع مبارك للصناعات الصغيرة فى المدينة الصناعية بأكتوبر وغيرها التى أصبح 95% من وحداته مهجورة؟
11) على ماسبق أقترح فتح المصانع المغلقة وحل مشاكلها التمويلية والإنتاجية والتسويقية ولا نعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة الشرسة مع الواردات الصينية وعلى الدولة التدخل والإلتزام بشراء منتجات هذه المصانع وتغذية المصانع الكبيرة أو بيعها وتصديرها المهم هو عدم ترك صغارالصناع والزراع للأسواق والمنافسة الشرسة وعلى الدولة حمايتهم كما يحدث فى الخارج.
12) بالنسبة للإعتمادات الإضافية، ماهو أبرز مشروع طارىء أثناء العام المالى ؟ وهل الموافقة على الإعتماد تكون من سلطة الوزير الطالب أم من سيادتك؟
13) 121.50 مليون جنيه استثمارات لهيئة نظافة وتجميل القاهرة ، لم أرى تجميل سوى فى ميدان التحرير ولم أرى نظافة سوى فى الأحياء الراقية؟ ولابد من المحاسبة على الأداء والنتائج
14) فى الصفحة الرسمية للوزارة فى بيانات الحسابات القومية أجد بيانات الناتج المحلى الإجمالى أما بيانات الناتج المحلى للمحافظات فهى غير متوفرة وآخر بيانات معلنة قديمة لعام 15/16 فلماذا؟
واختتمت عضو مجلس النواب تساؤلاتها، قائلة: أنا غير مطمئنة لما يحدث فى أرض الواقع أمام عينى من معاناة الشباب من بطالة ومن معاناة أهالينا من الفقر والأمية وتدهور الحالة المعيشية وتدهور التعليم والصحة، وأرى معاناة كبار السن بعد أن ضحوا حياتهم لأجل هذا البلد من التأمين الصحى وضعف المعاشات بالإضافة لبنية تحتية هالكة وبيئة غير نظيفة وماء وطعام غير صحى فى معظم مصر .
وتابعت “الجزار” بيانات الحكومة والتقارير وبرامجها وأهدافها لا تتحقق إلا على الورق ولا أراها فى الواقع ، لذلك أطالب فى الخطة الجديدة حلول جذرية لمعاناة الشعب المصرى قبل فوات الأوان.
