نهاد أبو القمصان عن فيديو رقص مدرسين خلال رحلة: نشره جريمة.. لو حد منهم وقع في النيل هل كانت الوزارة هتقول دي إصابة عمل؟
نهاد: لا صفة للوزارة ولا يحق لها إجراء تحقيق مع المعلمين.. ومن ظهروا بالفيديو ليسوا شخصيات عامة ولم يأذنوا بتصويرهم
كتبت: ليلى فريد
قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نشر فيديو رقص مدرسين بالدقهلية خلال رحلة نيلية خاصة يعد أحد جرائم الإنترنت التي يُعاقب عليها القانون.
وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج (الحياة اليوم) عبر شاشة (الحياة)، أن المعلمة وزملاءها الذين ظهروا في الفيديو يحق لهم التقدم ببلاغ للنيابة العامة للقبض على ناشري الفيديو، وأن المعلمين الذين ظهروا في الفيديو ليسوا شخصيات عامة ولم يتم الحصول على إذنهم للتصوير.
واستنكرت نهاد تدخل وزارة التربية والتعليم في الأمر وإجرائها تحقيقًا، مضيفة: “لو حد من المدرسين دول وقع في النيل أو حصلتله إصابة هل كانت الوزارة هتقول دي إصابة عمل وتتدخل وتمنح تعويضًا بشكل مناسب”.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم لا صفة لها للتدخل في الأمر، ولا يحق لها إجراء تحقيق مع هؤلاء المعلمين.
وفي وقت سابق قرر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إحالة 5 معلمين بالمنصورة للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشئون القانونية بالمديرية، بتهمة رقصهم على مركب نيلية أثناء رحلة نظمتها نقابة المعلمين في غرب المنصورة.
كان وكيل التعليم بالدقهلية تلقى شكاوى من مدرسين مرفق بها أسطوانة بها مقاطع فيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.
وذكر أصحاب الشكاوى أن الواقعة حدثت خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة، وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية.
وأحال وكيل الوزارة الواقعة للشئون القانونية، وطلب مذكرة بالواقعة من إدارة أمن إدارة غرب المنصورة التعليمية بالواقعة والتي أكدت صحتها، وأدانت لجنة التحقيق المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو واتهمتهم بـ”إتيان تصرفات مشينة تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم والعملية التعليمية”.
وبعرض نتيجة التحقيقات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أصدر قراره المتقدم بإحالة المعلمين للنيابة الإدارية وإلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.
