ننشر نص مذكرة “مدى مصر” لنقابة الصحفيين: مطالبة بحضور ممثل للنقابة للتحقيقات ومخاطبة النيابة لتوحيد جهة التحقيق في بلاغات “مستقبل وطن”

لينا عطا الله: نواب “الأغلبية” تسلموا صيغة بلاغ موحّدة تتهم “مدى” بنشر أخبار كاذبة”.. بدلا من السعي لإلغاء الحبس في جرائم النشر 

اكتشفنا تقديم البلاغات بصياغة واحدة من أكثر من شخص.. وعلمنا باستدعاءات للتحقيق في محافظات مختلفة  

رغبة حزب الأغلبية في تشتيت جهود دفاع مدى وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق إساءة استعمال للحق في التقاضي  

تقدمنا بطلب للنائب العام لتولي إحدى النيابات المختصة نظر جميع البلاغات لوحدة وقائعها.. ومسعتدون للمثول أمام جهات التحقيق 

طالبت الزميلة الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، بمخاطبة النائب العام لتوحيد جهة التحقيق في البلاغات المقدمة من حزب “مستقبل وطن” ضد “مدى مصر” والزميلات رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين الصحفيات بالموقع – إن وجدت – لوحدة وارتباط الوقائع والاتهامات والمشكو في حقهم، حرصًا عدم إهدار وقت جهات التحقيق، ولضمان الامتثال والحضور أمام جهات التحقيق وإبداء ما يراه المشكو في حقهم من دفاع ودفوع واستجلاء لحقيقة الواقعة محل البلاغات، على أن يتم استدعاء المشكو في حقهم من خلال نقابة الصحفيين. 

كما دعت عطا الله، في مذكرة موجهة إلى النقيب وأعضاء المجلس، إلى اتخاذ موقف من هذا السلوك وهذه التصرفات التي تستهدف إرهاب الصحفيين وترويعهم وشل الصحافة عن القيام بدورها ورسالتها وقيام النقابة بالدفاع عن المهنة وحقوق الصحفيين والضمانات التي نص عليها الدستور والقانون في ممارسة عملهم. 

وشددت على ضرورة حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات التي سوف تجريها النيابة العامة بشأن واقعة النشر محل هذا الطلب، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم بشأنه 

وقالت لينا: “أتقدم بهذا الطلب لأضع بين يديكم التطورات المتعلقة بنشر أحد الموضوعات في النشرة اليومية الصادرة عن موقع مدى مصر، يشير إلى وجود توجه حزبي لتطهير حزب مستقبل وطن من عدد من أعضائه على خلفية ارتكابهم مخالفات ووقائع قد تمثل جرائم تستوجب التحقيق أمام النيابة العامة، اتخذت إدارة موقع مدى قرار نشر هذا الموضوع بعد السعي والتأكد من أكثر من مصدر لصحة هذه الأنباء، بعد انتشار وتداول هذه الأنباء في سياق واسع من أعضاء الحزب ونوابه”. 

واستدركت: “إلا أن إدارة موقع مدى فوجئت ببيان صادر عن حزب مستقبل وطن يشير إلى عزم حزب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب والشورى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الموقع ومحرري تلك الأخبار، لإظهار الحقائق أمام الرأي العام، والتمسك بالتعويض الأدبي والمعنوي والمادي عن الأضرار التي نالت الحزب وقياداته – حسب البيان – مكذبًا بذلك جملة وتفصيلًا الوقائع التي أتى على ذكرها الموضوع الصحفي، ودون توضيح لأبعاد الوقائع التي تناولها الموضوع”. 

ووفقا لمذكرة رئيسة تحرير “مدى مصر”، أعقب البيان الصادر من الحزب دعوة لجموع النواب وقيادات الحزب بتقديم بلاغات ضد الموقع، وعلم “مدى مصر” أن نواب حزب الأغلبية تسلموا صيغة بلاغ موحّدة تحمل اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم نشر الأخبار الكاذبة وجريمة القذف وغيرها من جرائم النشر المنصوص عليها بقانون العقوبات، والتي طالما عانت منها الجماعة الصحفية”. 

وأضافت: “كان أحرى بنواب حزب الأغلبية السعي لإلغاء العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بجرائم النشر، خاصة جريمة “نشر الأخبار الكاذبة” إعمالًا للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 71 من الدستور المصري الساري، التي نصت على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، إلا أن حزب الأغلبية وجد غايته في استخدام جريمة سيئة السمعة مثل جريمة نشر الأخبار الكاذبة”. 

وفي اليوم التالي الموافق 1 سبتمبر، تداول العديد من المواقع الإخبارية أنباء عن تقدم نواب الحزب ببلاغات ضد موقع مدى مصر في محافظات وأقسام شرطة مختلفة، وحرصًا وتأكيدًا على إنفاذ العدالة واحترام القانون، توجّه محامي شركة “مدى مصر ميديا” للسؤال عن تلك البلاغات للرد على ما جاء بها، وللمثول للتحقيقات متى طلب ذلك، بحسب لينا عطا الله. 

وأوضحت لينا: “وجدنا أنه تم تقديم عدد من البلاغات في أقسام مختلفة، بل هناك بلاغات بصياغة واحدة قدمت من أكثر من شخص في القسم ذاته، كما نما إلى علم إدارة مدى مصر بدء صدور استدعاءات للمثول للتحقيق أمام النيابة العامة في محافظات مختلفة، ورغم تضمن البلاغات لأسماء وعناوين المشكو في حقهم، حيث حركّت البلاغات ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة مدى مصر والسيدة/ رنا ممدوح عبد الحميد أحمد (عضو نقابة الصحفيين والمقيدة تحت رقم 7951 )، والسيدة/ بيسان محمد مجدي محمد بدر الدين ( عضو نقابة الصحفيين والمقيدة تحت رقم 7000)، والسيدة/ سارة على أحمد سيف الدين علي، إلا أن عددًا من هذه البلاغات قدم في أقسام لا يوجد بها محل إقامة أو موطن مختار للمشكو في حقهم أو في مقر الشركة، مثل تقديم بلاغات بقسم الأزبكية على سبيل المثال والتي حملت المحاضر أرقام 1232/1233/1234/1235/1236 لسنة 2022 إداري الأزبكية”. 

وتداول عدد من بعض المواقع أن عدد البلاغات المقدمة تصل إلى ألف بلاغ مقدم من أعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات حزب مستقبل وطن (خبر منشور على موقع تحيا مصر بعنوان: “مصادر لـ”تحيا مصر” أكثر من ألف بلاغ للنائب العام ضد موقع مدى مصر بشأن نشره أكاذيب ضد حزب مستقبل وطن”. 

وأشارت المذكرة المقدمة إلى مجلس النقابة إلى أنه “يتضح مما تقدم رغبة أعضاء حزب الأغلبية إلى تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة، ولا نبالغ في القول أن الأمر قد يشوبه إساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب برلمانيين يتمتعون بأغلبية برلمانية في واقعة إن صحت وشكلّت جريمة فإنها لا تتعدى كونها إحدى الجرائم الصحفية التي رسم القانون آليات نقابية وقانونية للمسائلة عمّا نُشر”. 

وتقدم “مدى مصر” يوم 5 سبتمبر بطلب إلى النائب العام، موضحا أبعاد الواقعة، وطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لأن تتولي إحدى النيابات المختصة نظر جميع البلاغات المقدمة لوحدة وقائعها وارتباطها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، مبديا استعداده للمثول أمام جهات التحقيق المختصة لإجلاء الحقيقة حول واقعة النشر. 

واستكمل: “رغم كل هذه الإجراءات التعسفية من جانب حزب الأغلبية، يرى موقع مدى مصر ضرورة الالتزام بقواعد العمل الصحفي، والذي يستتبع بالضرورة حماية المصادر التي اعتمدت عليها مدى مصر إعمالًا لنص المادة (٨) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك احترام ما قد تنتهي إليه نقابة الصحفيين مما تراه مناسبًا للتعامل مع ما يصدر من حزب الأغلبية من تصرفات تصل إلى إساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب حزب يتمتع بأغلبية برلمانية”. 

كان موقع “مدى مصر” قال إن نيابة استئناف القاهرة، استدعت رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، و3 من الصحفيات بالموقع، رنا ممدوح، بيسان كساب، وسارة سيف الدين، للتحقيق صباح غد الأربعاء.  

وبحسب الموقع، فإن فريق دفاع “مدى مصر” أكد أن الصحفيات سيمثلن للتحقيق غدًا، مع تمسكهن بكل الضمانات التي يكفلها القانون لحماية عملهن الصحفي.  

وأضاف الموقع، أن التحقيق “جاء بعد يوم من طلب تقدم به فريق الدفاع إلى النائب العام بضم التحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة من أعضاء حزب مستقبل وطن ضد صحفيات الموقع ورئيس مجلس إدارتها، في تحقيق واحد أمام النيابة المختصة.  

وفي وقت سابق، قال موقع “مدى مصر” إن عدد من نواب حزب “مستقبل وطن” تقدموا بعشرات البلاغات، على الأقل، ضد ثلاث من صحفيات بالموقع إلى جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة دون تسمية، في أقسام شرطة بمدن ومحافظات مختلفة، لافتا إلى أن ذلك “بحسب محررات محاضر رسمية” ومصادر مقربة من الحزب قال “مدى مصر” إنها تحدثت إليه.  

وأضاف “مدى مصر” في بيان نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، الأحد، أن البلاغات التي اطلع عليها فريق دفاع الموقع، وجاءت صياغاتها جميعها متطابقة؛ تتهم الصحفيات رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين بنشر أخبار كاذبة إلى جانب تهم أخرى.  

ووفقا لبيان “مدى مصر”، اتهمت بلاغات “مستقبل وطن” الصحفيات الثلاث بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد الأربعاء الماضي من نشرة “مدى” الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، لافتا إلى أن ذلك “على الرغم من أن أيًا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر”.  

وعقب البلاغات، أطلق الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، حملة توقيعات لدعم موقع مدى وصحفياته. ودعت الحملة النقابة إلى مخاطبة النائب العام لتوحيد التحقيقات أو نشر بيان بموقفها مما وصفه بـألاعيب تمارس ضد المؤسسة والصحفيين بها.  

وقال البلشي: “إن إعلان موقف واضح من جانب النقابة في مواجهة هذه اللعبة سواء بمخاطبة النائب العام أو بنشر بيان بموقفها هو فرض عين على نقابة الصحفيين فلعبة تقديم بلاغات في محافظات مختلفة لعبة فديمة لتعذيب وتشتيت الصحفيين”.   

من جانبه، نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، بيانًا قبل يومين اعتبر أن حزب “مستقبل وطن” استخدم “طرقًا بائدة عفى عليها الزمن من خلال تقديم عشرات البلاغات في محافظات مختلفة ضد 3 من الزميلات الصحفيات”، معربًا عن دعمه للصحفيات ضد ما اعتبره “محاولات ترهيبهن” داعيًا الزميلات إلى عدم حضور التحقيقات إلا من خلال النقابة وبحضور عضو ممثل للمجلس ومحامي النقابة.  

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا أعربت فيه عن تضامنها مع مدى مصر وصحفياته، واصفة هذه البلاغات بأنها «محاولة جديدة لقمع الصحافة المستقلة وإرهاب الصحفيين عن نشر ما لديهم من معلومات والتضييق على عمل المواقع الصحفية الإلكترونية، وامتداد لسلسلة انتهاكات ترتكب كل يوم في حق الصحفيين، بين حجب المواقع وحبس الصحفيين أو استهدافهم بالبلاغات”.