ننشر صورة جائزة اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين للمحامي محمد الباقر.. وزوجته: مؤثرة جدا في وسط الدراما اللي إحنا فيها

كتب- فارس فكري

نشرت نعمة هشام زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر المحبوس صورة جائزة اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين التي فاز بها ضمن 7 محامين مصريين لشجاعتهم في الدفاع عن قيم المهنة.

وقالت نعمة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة جايزة Council of Bars & Law societies of Europe لباقر، مؤثرة جداً والله في وسط العك والدراما اللي إحنا فيهم .. حاجة كدا خارج نطاق الزمان والمكان.

كان اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين قد أعلن في 27 نوفمبر الماضي فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.

وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين بالجائزة كل من زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، محمد رمضان وإبراهيم متولي.

ويعتبر اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين هو التجمع النقابي الأساسي للمحاميين الأوروبيين، ويضم في عضويته أكثر من مليون منتسب ينتمون إلى ٣٢ دولة أوروبية.

ويمنح اتحاد المحاميين الأوربيين جائزته السنوية منذ عام ٢٠٠٧ للمحاميين الذي جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان.

وقرر الاتحاد منح الجائزة هذا العام لعدد من أصحاب الروب الأسود المصريين الذي تم حبسهم في قضايا سياسية عقاباً لهم على دفاعهم عن حقوق الإنسان في مصر.

وكانت الجمعية القانونية في بريطانيا، وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز، قد رشحت في يونيو الماضي العليمي وماهينور ومحمدين والباقر ورمضان، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية في عددها رقم 264 الصادر في 24 نوفمبر، نص قرار محكمة الجنايات بإدراج عددًا من الشخصيات العامة على قوائم الإرهاب من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح ومحمد القصاص ومحمد الباقر.

ويواجه الباقر في القضية رقم رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

تعود واقعة اعتقال الباقر إلى نهاية أكتوبر 2019، بعدما توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، ولكن فوجئ الباقر باحتجازه داخل النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار له.

وكانت المفارقة، هي إدراج الباقر متهما على ذمة نفس القضية التي تم إدراج موكله علاء عبد الفتاح على ذمتها، والتي حملت أرقام 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد.