نقيب المحامين يعلن بروتوكولا جديدا من المالية للمحامين: دفع الضريبة المضافة من المنبع ولا تسجيل أو تقديم إقرارات
عطية: إعفاء واستثناء المحامين من الضريبة بيد رئيسي الجمهورية والنواب.. وإلغاء البروتوكول الجديد حال عدم تنفيذ أحكامه لمدة تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به
أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، آخر المستجدات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، في بث مباشر أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.
وأوضح نقيب المحامين، أنه يتحرك على صعيدين، الأول؛ يتعلق بإعفاء واستثناء المحامين من الضريبة وهو يتعلق برئيسي الجمهورية والنواب ولا علاقة لوزير المالية به، لأنه لا يملك ذلك.
وعن الصعيد الثاني، قال عطية: «ما يملكه وزيرا المالية والعدل قبول التعامل مع هذا القانون الصادر منذ 4 سنوات بما يكف أذاه عن المحامين»، كاشفا عن أن وزير المالية أرسل له بروتوكولا جديدا، لافتا إلى أنه لم ولن يوقعه إلا بعض عرضه على المحامين، وعلى أعضاء مجلس النقابة، والموافقة عليه من جهتهم.
وسرد نقيب المحامين ما وصفها بمميزات البروتوكول المرسل من وزير المالية، والتي تمثلت في دفع الضريبة عند قيد الدعوى من المنبع وتكون قطعية وفقا للفئات التي ذكرها سابقا، كما خلا البروتوكول من إلزام المحامين بالتسجيل أو تقديم أي إقرارات سواء كانت شهرية أو ربع سنوية».
وأكد نقيب المحامين أن البرتوكول الجديد مكسب واضح وفي صالح المحامين، ولبى مطالب الجمعية العمومية، معلنا أن البند السادس منه تضمن، أن الدعاوى القضائية بجميع أنواعها يتم سداد الضريبة من المنبع وتكون قطعية، وتحددت الضريبة وفقا لتدرج الدعاوى أمام المحاكم، فأمام المحاكم الجزئية تكون 20 جنيها، عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمامها وما في مستواها سواء كانت الدعاوى مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر سواء جنح أو مخالفات.
وأضاف: «40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها، و60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها والحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا، وتحصيل الضريبة يتم بواسطة وزارة العدل عند قيد الدعوى من المنبع وبشكل قطعي»، مضيفا: «أما بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند أولاً، وتشمل جميع الأنشطة والاستشارات وغيرها فتسدد الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير المعدة، كاشفا عن حذف البند المتعلق بالتسجيل، وتقديم الإقرار».
وأوضح أنه حال عدم تنفيذ أحكام البروتوكول لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل به يعتبر لاغيا تلقائيا؛ ويترتب على ذلك التزام المحامين بالقواعد العامة والتنفيذية للضريبة المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعا: «مدة العمل بالبروتوكول عام واحد».
وفي 17 سبتمبر الحالي، نظم عدد من المحامين وقفة أمام مبنى النقابة العامة في وسط القاهرة، اعتراضا على بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة، الذي وقعه عطية مع وزارة المالية.
ورفع المحامون لافتات من بينها، “لا للضريبة المضافة للمحامين”، و”لا للبروتوكول” و”لا للجباية”، و”يا محامي أنت الدرع وأنت الحامي”، ورفعوا هتافات من بينها “باطل” و”يا محامي قولها قوية، الجباية مش عليا”.
وقال المحامي عمرو الخشاب، أحد الداعين للوقفة، إن جموع المحامين تناشد الدولة ورئاسة الجمهورية، والجهات المسؤولة من وزارة المالية، بإلغاء البروتوكول بعد اتفاق جميع شيوخ القانون على بطلانه، مؤكدا أن المحامين أصحاب خدمة وليسوا أصحاب سلعة،
واتفق المحامون المشاركون في الوقفة على عدة وسائل للتصعيد من بينها، الدعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع عاجل خلال 48 ساعة، وإصدار بيان من مجلس النقابة العامة مخاطباً كل النقابات الفرعية بعدم تسجيل أي رسوم في خزنة أي محكمة في المحافظات.
كما شملت تحركات المحامين الدعوة لتعليق العمل بكل محاكم مصر بداية من أول أكتوبر، وتكرار نفس الوقفة الاحتجاجية ظهر الخميس القادم داخل النقابة العامة للمحامين، حال عدم استجابة النقيب وأعضاء المجلس لمطالبهم.
في السياق ذاته، أعلنت نظم عدد من النقابات الفرعية للمحامين من بينها مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وقفة مماثلة للتأكيد على رفض البروتوكول.
كما أصدرت النقابات الفرعية في شمال القاهرة وفي البحيرة وغيرها، بيانات رافضة لتطبيقه، مؤكدة التزامها بعدم التسجيل أو تقديم الإقرارات، وأمهلت الجهات المعنية حتى نهاية الشهر الحالي لاتخاذ ما يلزم لإنهاء الأزمة، وشددت على أن جميع الخطوات التصعيدية مطروحة حال عدم الاستجابة للمطالب.
وأوضح الخشاب، في تصريحات لـ”درب”، أن الوقفة كانت رمزية كحق مشروع تمهيدا للخطوات التصعيدية المقبلة، وأنها رسالة للدولة برفض هذا القانون، الذي لا يصلح تطبيقه على المحامين لأنهم جهة خدمية وليست سلعية، مبديا اعتراضه على إلزام مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية تسديد قيمة الضريبة المضافة مهما كان حجم معاملاتهم.
وأشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس النقابة شاركوا في الوقفة تضامنا مع زملائهم، من بينهم عمر هريدي وعيسى أبو عيسى وخالد أبو قراع، وآخرين، وطالب بعودة العمل بالبروتوكول القديم، لافتا إلى أن البروتوكول الجديد يلزم المحامين بتسجيل إقرارات ضريبية شهريا، وهو الإجراء المستحيل حدوثه.
وتابع: “المحامين مواطنين غلبانين وشقيانين، مش كلهم رجائي عطية وفريد الديب وبهاء أبو شقة”، وحذر من عواقب وخيمة بين المحامين ومأموري الضرائب حال تفعيل القانون، قائلا: “أنا بدفع الضرائب كل آخر سنة، لية أروح ضريبة المبيعات، وأحصل الضريبة أكتر من 7 مرات في السنة”.
