نقيب الصحفيين يُخاطب المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراعاة «الدرجات المالية وسنوات الخبرة» 

كتب: عبد الرحمن بدر 

خاطب الكاتب الصحفي، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جميع المؤسسات والصحف القومية والحزبية والخاصة، بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره من الدولة وقدره 3 آلاف جنيه، وما يتبعه من درجات مالية تراعي سنوات الخبرة المهنية لجميع الزملاء بالصحف والمؤسسات. 

وقال البلشي في تصريحات صحفية، إن مطالبته تأتي بناءً على خطاب وصل النقابة من المجلس القومي للأجور، للرد على مخاطبة النقابة السابقة للمجلس، للمطالبة بإلزام الصحف بتطبيق 3 آلاف جنيه الحد الأدنى للأجور على الصحفيين العاملين بها. 

وفي سابق خاطب نقيب الصحفيين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كرئيسة المجلس القومي للأجور، بتاريخ 25 يونيو، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدني للأجور، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بواقع 3 آلاف جنيه، في القطاع الخاص على جميع المؤسسات الصحفية. 

وقال البلشي في الخطاب الموجه للدكتورة هالة السعيد، إن مطالبته تأتي بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2023، والتي أوصت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصله على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقر من الدولة وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية.   

وتابع: “لذلك نأمل في اتخاذكم الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بواقع 3 آلاف جنيه في القطاع الخاص على جميع المؤسسات الصحفية، علمًا بأن العاملين بالمؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003”.   

وكان المجلس القومي للأجور،  قرر في اجتماعه يوم 20 يونيو الجاري برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.  

وقالت وزيرة التخطيط، إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال، موضحة أن وقرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، وأكدت أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.