نقيب الأطباء يعرض على «المهن الطبية» عقد الجمعية العمومية بعد شهر وطرح 8 موضوعات بجدول الأعمال: الاستماع للنقد بوصلة النجاح
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت نقابة الأطباء إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، تقدم اليوم الاثنين، بمقترح لمجلس نقابات اتحاد المهن الطبية لمناقشته في اجتماع المجلس القادم، وتضمن المقترح عقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء نقابات المهن الطبية يوم جمعة حتى يتسنى مشاركة أكبر عدد من الأعضاء.
واقترح عقدها الجمعة الموافق ٢١ أكتوبر المقبل، كما طلب نقيب الأطباء في طلبه إلى مجلس اتحاد المهن الطبية أن يتضمن جدول الأعمال جميع الموضوعات المطروحة للإدراج في جدول الأعمال والمعروضة من مجالس نقابات المهن الطبية بجانب البنود الروتينية والتي تضم ميزانية الاتحاد عن السنوات الماضية وأنشطة مجلس الاتحاد ومقترح الميزانية للسنة القادمة.
وقال خيري إن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قام بالعديد من الأنشطة وبذل مجهوداً ضخماً في تحسين الخدمات المقدمة لأعضاءه وتعظيم استثمارات صندوق المعاشات والذي على إثره تم مضاعفة معاش الأعضاء خلال السنوات الماضية، ويتم الدراسة حالياً لزيادته مرة أخرى.
وأضاف أن قناعاته هي مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في كل الأمور المتعلقة بهم والتي انتخبت مجالس النقابات لتحقيق متطلعاتهم فيها، وأشار نقيب الأطباء إلى أن الاستماع إلى تقدير أعضاء الجمعية العمومية فيما قدمته مجالس النقابات واتحاد المهن الطبية والانصات إلى النقد البناء هو البوصلة التي تحدد السير على طريق النجاح.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء تقدم إلى مجلس اتحاد المهن الطبية بعدة موضوعات لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لإتحاد المهن الطبية أو عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشتها أيهما أقرب وتضمنت هذه الموضوعات:
١- إهدار مبلغ ٢٤,٥ مليون جنيه في مشروع مناقصة التحول الرقمي لاتحاد المهن الطبية عام ٢٠١٩ والذي تم إسناده إلى شركة (دراك).
٢- إهدار مبلغ ٣٢ مليون جنيه في مشروع توريد مواشي (عجول) وتم تسليم كامل المبلغ للمورد ولم يتم التوريد.
٣- مناقشة الشراكة بمبلغ ٧,٨ مليون جنيه مع شركة حلول رقمية.
٤- أسباب شراء مقر إداري جديد بالعاصمة الإدارية وكيفية التصرف الحالي.
٥- عدم دخول الاتحاد مستقبلاً في مشروعات ترفيهية أو خدمية من صندوق المعاشات.
٦- تشكيل مجلس اقتصادي لتحديد المشروعات التي تجمع بين أفضل عائد متاح مع أقل خطورة ممكنة.
٧- تحديد حد أقصى للصلاحية المالية لمجلس الاتحاد في التصرفات الإستثمارية بمبلغ عشرة ملايين جنيه وبحد أقصى ثلاثين مليون جنيه خلال العام، وما يزيد يستلزم عرضه أولاً على الجمعية العمومية للاتحاد.
٨- تحديد حد أقصى للبدلات المالية لأعضاء مجلس الاتحاد الممثلين له بالشركات المساهم بها، مع عدم توليهم مناصب مقابل أجر بها حتى لا يكون تعارض مصالح بين الرقابة على الشركات وبين الحصول على أموال منها ولإغلاق الباب أمام أي شبهات للتربح من العمل النقابي.
وفي وقت سابق أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، رفضه لطلب عقد جمعية عمومية طارئة لعدم اكتمال النصاب المطلوب قانونًا لعقد الجمعية العمومية من عدد الأعضاء المسددين للاشتراك، وأكد في بيان له، أنه بذلك يصبح الطلب المقدم غير مستوف للشروط المطلوبة، لصحة الجمعية العمومية.
وأعلن الاتحاد، في اجتماعه صباح الخميس الماضي، الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، وقال اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء البشريين، في بيان الاتحاد، إنه تم الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022
وفي أول رد على بيان المهن الطبية، قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، وأحد الداعين للعمومية الطارئة: وصلنا رد الاتحاد، وتم استبعاد أعداد كبيرة من توقيعات الزملاء في نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان لأن الزملاء اللذين كتبوا أسمائهم بأيديهم لم يوقعوا في الهامش الأخير، رغم وجود كل بياناتهم، ورغم وجود تليفوناتهم لو هناك أي شك أو قلق ألا يكون العضو “كتب اسمه بيده فعلا”.
وتابعت في تصريحات لـ(درب): “الحقيقة اندهشت جدا أن مجلس الاتحاد بعد أكثر من عامين من عدم عقد الجمعية العمومية العادية يلتمس هذه الحجة الشكلية، لعدم إجابة طلب أكثر من 1000 عضو لعقد الجمعية المومة لهدف مفروض أنه هدف غير خلافي، وهو اقرار قواعد مستقرة وملزمة للاستثمار الآمن لأموال صندوق المعاشات”.
وأضافت: “عموما تلافي هذه الحجة الشكلية، هو شئ بسيط جدا، سيتم تلافي أي حجج مهما كانت، والعدد البسيط الذي اعتبروه ناقصا سيتم استكماله سريعا، لأننا لن نتنازل جمعية عمومية تضمن ايقاف نزيف الملايين من صندوق معاشاتنا”.
يشار إلى أنه تقدم أعضاء باتحاد نقابات المهن الطبية، الثلاثاء الماضي، بتوقيعات لسكرتارية مجلس نقابة المهن الطبية، للمطالبة بعقد جمعية طارئة في أكتوبر المقبل، مؤكدين أن التوقيعات تخطت النصاب القانوني المطلوب، للاستثمار الآمن في أموال الاتحاد، والتضامن مع نقابة الصيادلة للمطالبة برفع الحراسة عليها.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: “معانا توقيعات أكتر من ألف توقيع، للدقة 1100 توقيع، لنقابات اتحاد المهن الطبية، منهم 295 طبيب بشري، و183 طبيب أسنان، 288 صيدلي، و244 طبيب بيطري”.
وتابعت: “تقدمنا بها في الاتحاد للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، والقانون يلزم بعقد جمعية خلال شهر، وإحنا محددين الجمعة 14 أكتوبر، الجمعية لوضع قواعد للاستثمار الآمن لتحمي أموال أعضاء النقابة، وليست ضد أي أحد، وربنا يكلل جهودنا بالنجاح، عايزين جمعية يتحلى بها الجميع بالموضوعية، وكل اللي عايزينة استثمار آمن لأموال الاتحاد”.
