نقابي سابق وعامل يكتبان عن زيارة رئيس لجنة القوي العاملة لوزير قطاع الأعمال: لم يبق للعمال سوى مقاومة الهجوم الكاسح
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم يمثل العمال خلال اللقاء مع الوزير هشام توفيق.. وغاب عن البرلماني (المُعيّن) أدواته النيابية
القيادي العمالي السابق بشركة طنطا للكتان جمال عثمان: اللقاء بدا وكأنه جلسة من أجل الانتخابات والترتيبات القادمة داخل الاتحاد
جمال عثمان: هناك توافق بين اتحاد نقابات عمال مصر ووزير قطاع الأعمال.. والإصرار على التعدي على العمال والشركات لا يفهم منه سوى الرغبة في التصفية
لم يتبق للعمال سوى مقاومتهم لهذا الهجوم الكاسح عليهم من قبل قيادتهم وما أفرزته المواقف من عمال يستطيعون أن يقودوا مطالبهم
لا يبقى سوى تفاوض كل لجنة نقابية وبدون وساطة من الاتحاد العام والقانون يتيح ذلك.. مع التهديد بالخروج من الاتحاد ومن نقابتهم العامة
كتب – جمال عثمان القيادي السابق بطنطا للكتان | وخليل رزق خليل سائق درجة اولي
نشر وكيل لجنة القوى العاملة على صفحته صورة له مع وزير قطاع الأعمال وتحتها خبر وقد أثارت الصورة والخبر مشاعر عمال القطاع العام وهنا تعليق على ما حدث.
شاهد غرابًا في يوم من الأيام طاووساً يختال في مشيته، فقرر هذا الغراب تقليد ذلك الطاووس، وبعد محاولات كثيرة لم يستطع الغراب إتقان مشية الطاووس، فقرر أن يعود لمشيته الأصلية إلا أنه قد نسيها ولم يعد يتقنها، فأصبح يقفز بشكل مضحك.. بعيدًا عن مشية الطاووس أو الغراب.
هذا ما حدث مع النقابي بالضرائب العامة غير المعروف في الأوساط النقابية وقد سنحت له الفرصة ليختاره رئيس الجمهورية كممثل للعمال داخل البرلمان، فأصبح وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، وقد جمع بين منصب رئيس نقابة الضرائب العامة والجمارك وعضو برلماني ورئيس لجنة القوى العاملة.. لكنه فشل في تمثيل العمال أو الحكومة.
وليس خفيًا عليكم أن اتحاد نقابات عمال مصر نشأ بقرار رئاسي ولم يرَ يومًا انتخابات دون تدخل الحكومة.. وكثيرًا ما رفع العمال مطالب إقالة النقابة داخل إضرابهم.
اللقاء جاء وسط المعركة الدائرة من أجل خصخصة شركات القطاع العام ووضع لائحة موحدة لهم دون أخذ رأيهم، والقرارات المثيرة للجدل والسخرية في آن واحد، مثل قرار “التجميد” غير القانوني وغير الدستوري الصادر بحق شركة “سيد للأدوية” بهدف التهرب من المفاوضات ومنح العاملين حقوقهم من الأرباح.
عادل عبدالفضيل رئيس “لجنة القوى العاملة” في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسولاف درويش وكيل اللجنة، قاما بالاجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
اللقاء الذي تم بمكتب الوزير بوسط القاهرة، دار النقاش خلاله بشكل غير رسمي حول أرباح الشركات وتعويضات عمال الحديد والصلب واللائحة الموحدة وأهمية الحوار المجتمعي من أجل خروج اللائحة الموحدة التي تواجه تعثرًا في إخراجها بسبب رفض جميع العمال بهذه الشركات.
الملمح الذي أثار غضب المتابعين للمشهد النقابي والعمالي من هذا اللقاء هو مشاعر الود الملتهبة التي سادت الاجتماع، ليس هناك خلافات يسعون لحلها، هكذا قالت الصور.. لم تكن زيارة عادل زيارة لتمثيل العمال، فقد غابت عن البرلماني (المُعيّن) أدواته النيابية مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة أو صياغة العرائض من أجل وقف اللائحة.
نجحت الحكومة بامتياز من تجريد المفاوضات الثلاثية من مضمونها حيث يكون طرف العمال وطرف صاحب العمل وجهة محايدة وهي الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة.. هنا في هذا المشهد يقف الأطراف كلها معا صاحب العمل والعمال والحكومة ويخرج علينا النقابي البرلماني ليدلي بتصريحات أنه تم التحدث عن مشاكل شركة “سيد” والتي تمثلت في وجهة نظره في العودة إلى العمل بكامل طاقتها بغض النظر عن صرف المستحقات من عدمه أو ملاحقات العمال إدارية أو شعورهم بالخطر على لقمة عيشهم.
يتساءل جمال عثمان القيادي العمالي السابق بشركة طنطا للكتان.. هل كانت زيارة رئيس لجنة القوى العاملة وعضو اللجنة سولاف درويش لوزير قطاع الأعمال لمباركة مايقوم به؟ أم أنها لتجميل وجه الاتحاد الغائب عن المشهد تماما؟! خاصة مع الخروج بتصريح ليس له أي معنى سوى أنه مباركة متجملة وفي الوقت نفسه بدا اللقاء وكأنها جلسة من أجل الانتخابات والترتيبات القادمة داخل الاتحاد.
واستغرب جمال عثمان اجتماع الوزير مع النقابي على الرغم من أنه تجاوز الاتحاد العام بنقاباته العامة كلها عندما أطلق لائحة دون أخذ رأي اللجان النقابية بكل المنشآت، فالمفترض أن ذلك التجاوز أغضبهم، لكن ما يتضح أن هناك توافقا بين اتحاد نقابات عمال مصر ووزير قطاع الأعمال.
يستكمل عثمان أن هناك إصرارًا غير مفهوم على التعدي على العمال والشركات، وهو الإصرار الذي لا يمكن أن يُفهم منه سوى تصفية هذه الكيانات والتخلص منها وسط صمت عمالي غريب لم يخلو إلا من بعض الأصوات وبعض النقابات العمالية العامة أو على مستوى الشركات ولكنها ضعيفة وهشة وما زاد من هشاشتها هي تلك الزيارة المشينة لأعضاء لجنة القوى العاملة ووزير في مكتبه أو على الأصح في بيته بعيدا عن استدعائه سواء إلى لجنة القوى العاملة أو داخل المسمى تجاوزا اتحاد العمال -والذي يفترض أن يكون بيت العمال- وهو أبعد ما يكون عن مصالح العمال والحفاظ على حقوقهم و مكتسباتهم.
وأخيرًا لم يتبق للعمال في ظل هذه الأجواء سوى نقابتهم الحقيقية إن وجدت وكذلك مقاومتهم لهذا الهجوم الكاسح عليهم من قبل قيادتهم وما أفرزته المواقف من عمال يستطيعون أن يقودوا مواقفهم ومطالبهم.
والآن بعد أن خان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، العمال، لا يبقى سوى تفاوض كل لجنة نقابية وبدون وساطة من الاتحاد العام والقانون يتيح ذلك، ومع التهديد بالخروج من الاتحاد ومن نقابتهم العامة.
