نقابة العلميين ولقاح كورونا.. البحث عن علاج أم الهرب من الأزمات؟
نقيب العلميين عبد الستار المليجي صدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على وكيل وأعضاء المجلس
محكمة الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة
اللجنة التي أكدت الإعلان عن علاج لـ”كورونا” خلال 10 أيام تشكلت برئاسة النقيب الحالي عبدالستار المليجي
كتب – أحمد سلامة
بينما أكدت منظمة منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل 12 شهرًا على الأقل.. خرجت نقابة العلميين المصرية لتؤكد أنها انتهت بالفعل من 75% من الأبحاث اللازمة لإنتاج اللقاح.
المنظمة العالمية أشارت في بيان أصدرته، إلى أنه يجري حاليا تطوير 70 لقاحا محتملا لفيروس كورونا على الأقل، 3 منها بالفعل قيد التجارب السريرية، فيما نشرت قائمة محدثة بجهود تطوير اللقاحات، حيث تظهر مجموعة واسعة من الشركات التي تتابع الإجراءات، التي يمكن أن توقف انتشار فيروس كورونا.
ما قالته منظمة الصحة العالمية ذهب إليه أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الذي قال إن الولايات المتحدة ما تزال على بعد 12 إلى 18 شهرا على الأقل من إطلاق لقاح فيروس كورونا، وحذر بعض الخبراء من أن محاولة الوصول إلى هذا الموعد النهائي في وقت قياسي قد يكون محفوفًا بالمخاطر التي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية.
وبينما تتابعت تصريحات وتأكيدات منظمة الصحة العالمية ومدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية، إلا أن نقابة العلميين المصرية أعلنت اليوم أنه جرى الانتهاء من نحو 75٪ من خطة إنتاج لقاح، ونحو 85٪ من الخطة البحثية الرامية لإنتاج دواء شافي للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على أنه سيتم تحديد دواء معالجا لمرضى كورونا خلال الـ10 أيام المقبلة.
خبر الإعلان عن اللقاح والذي تداولته الكثير من المواقع الإخبارية بات محل تساؤل وعلامة استفهام كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالوضعية القانونية للنقابة، وما يحوم حول هذا الإعلان من شُبهات تتعلق بمحاولة الخروج من الأزمة التي تلاحق النقابة.
ففي 5 يناير من العام الجاري قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 1894، بعقوبة الحبس أربعة سنوات على كل من: السيد عبد الستار عبد السلام المليجي، نقيب العلميين، و3 آخرين بتهمة الاعتداء على وكيل ومجلس النقابة، فيما قال النقيب إنه مستمر في العمل على طريق العلماء والباحثين، مؤكدًا أنه سيسعى بالطرق القانونية لإلغاء الحكم الصادر.
وفي فبراير 2020 قضت محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية لحين إجراء انتخابات جديدة للنقابة، وذلك في الدعوى التي حركها الدكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، بسبب ما اعتبره فسادًا ماليًا وإداريًا ارتكبه الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وهو ما نفاه الأخير.
الدكتور السيد عبد الستار المليجي، النقيب، شكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي كبير الباحثين في علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه، للبحث عن علاج ولقاح لفيروس كورونا.
وناشدت اللجنة التي تم تشكيلها وسائل الإعلام وجميع المتحاورين، في بيان أصدرته، حول الموضوع احترام العلم والعلماء والكف عن نشر وتداول الوصفات والخرافات، فالتعامل مع الفيروسات تخصص علمي دقيق لا يتقنه سوى من تأهلوا له فى كليات العلوم شعبة البيولوجي بدرجاتهم العلمية المعروفة “ماجستير، دكتوراة، أستاذية”.
ويبدو أن اللجنة كانت تعاني من ضعف التمويل لذلك ناشدت كل محبي الخير من الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تُضاعف الأموال التي يتم التبرع بها لصالح اللجنة من أجل سرعة الوصول للقاح وعلاج يقضي على الفيروس.
ويثور التساؤل حول قدرة نقابة العلميين على طرح علاج لكورونا خلال 10 أيام كما زعمت خاصة وأن المنظمات العالمية تؤكد أن الأمر قد يستغرق شهورًا.. مما يثير الشكوك حول دوافع إعلان نقابة العلميين عن هذا الأمر في هذا التوقيت.
