نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال وأمريكا مسؤولية تجدد العدوان على غزة وخرق الهدنة.. وتطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
النقابة تطالب الحكومات العربية بتحمّل مسئوليتها التاريخية.. وتؤكد: استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها
أدانت نقابة الصحفيين المصريين بأشد العبارات تجدد العدوان الصهيوني الوحشي على غزة فجر اليوم الثلاثاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 400 من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.
وأكدت نقابة الصحفيين، في بيان اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، أن عودة العدوان الصهيوني بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتُظهر استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء، مشددة على أن استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية في غزة هو جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.
وحملت نقابة الصحفيين المصريين الإدارة الأمريكية، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العُزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر للخطر، مؤكدة أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يُمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
ونقابة الصحفيين إذ تطالب الوسطاء الدوليين بتحميل نتنياهو، وقوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والانقلاب عليه، دعت الحكومات العربية إلى تحمّل مسئوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذه الجرائم المتواصلة.
وأوضحت نقابة الصحفيين المصريين أنها وهي تعبر عن صوت الضمير الإنساني، تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه المجزرة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، كما تؤكد ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، وضمان تقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.
وطالبت النقابة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها التحرك لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، ووقف التطبيع مع العدو الصهيوني، وقطع العلاقات معه.
كما عبرت عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر الجسيمة، التي يتعرضون لها.
كما دعت جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى فضح هذه الجرائم، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، واستكملت: “إن صمت العالم تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤًا غير مقبول، ونحمّل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني”.
