نقابة الصحفيين التونسيين تعلن عن تنظيم تحرك احتجاجي يوم 16 فبراير الجاري احتجاجا على تدهور الأوضاع في وسائل الإعلام
درب
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، عن تنظيم تحرك احتجاجي يوم 16 من الشهر الجاري يشمل صحفيي القطاعين العام والخاص بسبب تدهور الأوضاع في أغلب وسائل الإعلام.
ويحتج صحفيون في وسائل إعلام خاصة صادرتها الدولة بعد ثورة 2011 من بين شركات وممتلكات أخرى تعود ملكيتها إلى دوائر مقربة من النظام السابق، بسبب تأخر صرف أجورهم لعدة أشهر وعدم تمتعهم بتغطيات اجتماعية.
ولا يختلف الوضع في أغلب وسائل إعلام القطاع الخاص التي اضطرت إلى تسريح صحافيين أو الإغلاق بسبب الأزمة المالية.
وقال نقيب الصحافيين ياسين الجلاصي في مؤتمر صحفي بمقر النقابة “دخلنا رسميا في معركة البقاء”، كما وصف ما يتعرض له الصحفيون بـ”التنكيل الممنهج”، مضيفا “هل ينام رئيس الجمهورية وهناك مواطنون لم يتحصلوا على أجورهم منذ 14 شهرا في مؤسسات تديرها الدولة وتتحمل مسؤوليتها فيها؟”.
وتتهم نقابة الصحافيين الحكومة بعدم تطبيق اتفاقات موقعة منذ نوفمبر الماضي والمماطلة في تسوية أوضاع وسائل الإعلام المصادرة.
كما تحتج النقابة ضد التضييق على حرية التعبير في وسائل الإعلام منذ إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو عام 2021 ، بجانب اصدار الرئيس للمرسوم 54 الذي ينظم الجرائم المرتبطة بالاتصال والمعلومات على شبكة الانترنت.
وقال الجلاصي “سنبدأ حملة في وسائل الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية للتعريف بقضايا الصحافة وحقوق الصحفيين”.
