نـداء من دار الخدمات لكافة قوى المجتمع: معاً من أجل الوقف الفوري لقرار تصفية الحديد والصلب.. نواجه إصرار حكومي على التصفية

الدار تطالب بإجراء حوار مجتمعي مع العمال والمعنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية:  ثلاثة أرباع العمال لن يحصلوا على معاش تقاعد

الدار: وزارة قطاع الأعمال والقابضة للصناعات ماضيتان في التصفية وممارسة الضغوط على عمال الشركة رغم الرفض الشعبي والسياسي

كتب- محمود هاشم:

جددت دار الخدمات النقابية والعمالية رفضها القرار الصادم بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، مطالبة قوى المجتمع بالتضامن مع مطالب وقف تنفيذه، وإجراء حوار مجتمعي واسع بشأنه يتسع لكافة المعنيين والمهتمين، وعلى الأخص ممثلي عمال الشركة.

كما دعت الدار، في نداء وجهته لما أسمته القوى الحية بالمجتمع للتضامن لوقف قرار التصفية ، إلى انعقاد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب على الفور لمناقشة القرار من مختلف جوانبه وتداعياته، وتنظيم جلسات استماع للأطراف ذات الصلة، وتشكيل مجلس النواب لجنة تقصي حقائق تطلع على المستندات، وتلتقي بجميع الأطراف، وتستمع إلى العاملين بشركة الحديد والصلب، وتناقش خطة التطوير والإصلاح التي قدمها مجلس إدارة الشركة.

وشددت الدار في ندائها على ضرورة  دعوة وزير القوى العاملة إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لمناقشة قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتقديم مقترحاته في هذا الشأن، و مخاطبة وزارة القوى العاملة وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لإعلان الاعتراض على مخالفة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتنبيه بضرورة التقدم بطلب الإغلاق إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وأضافت: “وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية ما تزالا ماضيتين في تنفيذ القرار المرفوض، والإعلان عن خطوات التصفية، وممارسة الضغوط على عمال الشركة لإثنائهم عن موقفهم القوي الرافض للإغراءات المادية ، وصمودهم دفاعاً عن شركتهم، الذي استدعى التضامن العمالي الأممي معهم،  حيث توالت بيانات الاتحادات النقابية العربية والدولية مُعربةً عن رفضها قرار التصفية، ومُطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذه.

وأوضحت أن القرار جاء رغم الرفض المجتمعي والغضب العمالي والشعبي، ورغم ما شهدته جلسة البرلمان الساخنة يوم الخميس الموافق 21 يناير الماضي، التي أبدى خلالها البرلمانيون من جميع الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية اعتراضاتهم الجوهرية على قرار تصفية الشركة، ذات المكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وأكدوا في مواجهة وزير قطاع الأعمال العام أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تتوجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره.

وتابعت بيان الدار: “إذ نبدي دهشتنا من هذا التجاهل المذهل لاتجاهات الرأي العام المصري والموقف المجتمعي الواضح الرافض لقرار التصفية، نؤكد أن إصرار وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ القرار المرفوض لا ينطوي فقط على تحدي الإرادة الشعبية ، وإنما يتغافل أيضاً عن اعتبارات شديدة الأهمية”.

 وكشفت أن من بين هذه الاعتبارات أن الرفض الواضح لقرار التصفية الذي عبر عنه أعضاء مجلس النواب في جلسة 21 يناير كان يستدعي وقف تنفيذ القرار موضوع المناقشة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، كما أن الاستمرار في تنفيذ القرار دون انتظار لرأي اللجنة البرلمانية يعكس استخفافاً – غير مستساغ – بالسلطة التشريعية وبالدور الرقابي للبرلمان.

ولفتت الدار إلى أن هذا القرار الخطير المثير للجدل بشأن توجهات الحكومة ورؤيتها لمتطلبات التنمية المستدامة الشاملة وفي مقدمتها بناء صناعات وطنية متكاملة كان يتطلب-على الأقل- إدارة حوار مجتمعي واسع حوله.

ويهمنا في هذا الصدد أن نذكر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بإنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل الذي تتضمن اختصاصاته “المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار المجتمعي في مجال العمل خلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، واقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة”

واستدركت: “إذا لم يكن هذا المجلس مدعواً لمناقشة مصير شركة بوزن شركة الحديد والصلب المصرية، وأكثر من 7 آلاف عامل يعملون بها، وقرار مرفوض من جميع ممثلي العمال، والنقابات العمالية ، إذا كانت الحكومة تلتفت عن إدارة الحوار المجتمعي من خلال هذه الآلية التي أوجدتها، ألا يعني ذلك تنكرها لأي حوار مجتمعي، واعتبار آلياته القليلة المتوفرة محض ديكورات لا حياة فيه”.

وشددت على أنه رغم الجلبة التي تثيرها وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن صرف تعويضات مجزية، فإن الحقيقة التي لا مراء فيها هى أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء العمال لن يتسنى لهم الحصول على معاش تقاعد حال فقدانهم وظائفهم وذلك وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (المادتان 21، 24 المعيبتان وجدول رقم 5 المرافق للقانون).. القرار المرفوض يدفع بآلاف العمال القادرين على العمل إلى البطالة ويحرمهم من مورد رزقهم دون أن يوفر لهم بديلاً يضمن لهم استقرار أمورهم المعيشية.

ونوهت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمد – وقد دأبت على ذلك- إلى مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – “القانون العام الذي يحكم علاقات العمل” وتسري أحكامه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك فيما قضت به المادتان 196، 197 منه حيث يتعين على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم ، ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة بقبول الطلب أو رفضه أمام لجنة أخرى مشكلة لهذا الغرض أيضاً ، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 بتشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الإغلاق ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان.

استكملت: “إن التقدم بطلب الإغلاق وعرضه على اللجان المشار إليها أمرٌ وجوبي ما دام الأمر يمس العمالة ، ونحن أمام قرار بتسريح أكثر من سبعة آلاف عامل صدر دون التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بهذا الشأن وعرض الأمر عليها، فكيف يمكن للحكومة أن تطلب من أصحاب العمل في القطاع الخاص الالتزام بالقانون، بل كيف لها أن تطلب من غيرها-أياً من كان- احترام القانون وهي السباقة إلى التنكر له وعدم النزول على أحكامه”.